حقوق الأطفال المحاكمات في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي، اعتمد مجلس الوزراء وثيقة “مسقط” التي تتضمن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق. تهدف هذه الوثيقة إلى ضمان حقوق الأطفال وترسيخ الضمانات العدلية في مختلف مراحل التقاضي، مما يضمن حمايتهم من أي انتهاكات قد تؤثر على سلامتهم النفسية أو الجسدية.
حقوق الأطفال المحاكمات
تشمل الوثيقة مجموعة من القواعد التي تلتزم دول المجلس بإدراجها في تشريعاتها، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى الحماية بشكل دوري وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة. كما تضمن الوثيقة أن يتمتع الأطفال بجميع الحقوق المقررة في القوانين المحلية، مع التأكيد على عدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.
سرية الإجراءات وحقوق الطفل
أحد أبرز ما تضمنته الوثيقة هو التأكيد على سرية إجراءات التحقيق مع الأطفال، حيث يُمنع الاطلاع عليها من قبل غير المختصين إلا بإذن رسمي. كما تم حظر نشر أو إفشاء أي بيانات شخصية تخص الطفل. وتؤكد الوثيقة على ضرورة مراعاة الحالة النفسية والجسدية والإدراكية للطفل أثناء التحقيق، ومنع استخدام أي أساليب ترهيب أو إكراه للحصول على أقواله.
حق الطفل في المساعدة القانونية — حقوق الطفل
تضمن الوثيقة أيضاً حق الطفل في الاستعانة بمحامٍ وتوفير المساعدة القانونية، بالإضافة إلى الاستعانة بمختصين اجتماعيين أو نفسيين عند الحاجة. كما يجب إعداد تقارير شاملة عن حالة الطفل وسلوكه، مع ضرورة الفصل السريع في القضايا التي يكون الطفل طرفاً فيها.
تسجيل التحقيقات وضمانات إضافية — محاكمات الأطفال
نصّت الوثيقة على تمكين والدي الطفل أو من يتولى رعايته من حضور جلسات التحقيق، مع ضمان حق الطفل في التواصل مع ذويه في أي وقت. كما تم السماح بتسجيل التحقيقات صوتياً ومرئياً، وإجرائها عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، مما يسهم في حماية الطفل من الأذى النفسي أو الجسدي.
مرافق احتجاز مناسبة — دول الخليج
أكدت الوثيقة على ضرورة تسليم الطفل بعد التحقيق إلى ولي أمره أو جهة رعاية مختصة، مع مراعاة حالته النفسية والجسدية عند اتخاذ أي قرار بالحجز أو التوقيف. كما تم تخصيص مرافق احتجاز منفصلة تماماً عن سجون البالغين، بحيث تكون مهيأة لتناسب أعمار الأطفال وحاجاتهم الصحية والنفسية.
مسارات بديلة لمحاكمة الأطفال الجانحين
دعت الوثيقة إلى إنشاء وحدات متخصصة تضم كوادر مؤهلة للتعامل مع الأطفال، تتولى تلقي البلاغات والتحقيق في أي انتهاكات تمس حقوقهم. كما أكدت على أهمية تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات في قضايا الأطفال الجانحين، مثل الإجراءات الإدارية التوجيهية، والخدمات المجتمعية، وبرامج التأهيل والتدريب.
إن هذه الوثيقة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة للأطفال الجانحين، حيث تسهم في تقليص إجراءات التحقيق والتقاضي، وتوفير بيئة أكثر أماناً وملاءمة لهم. إن تعزيز حقوق الأطفال في مراحل التقاضي ليس مجرد واجب قانوني، بل هو أيضاً مسؤولية مجتمعية تضمن لهم مستقبلاً أفضل.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في السياسة • حقوق الطفل • محاكمات الأطفال • دول الخليج