زيادة أسعار خدمات الاتصالات في خطوة قد تؤثر على ملايين المستخدمين، تقدمت شركات الاتصالات العاملة في مصر بطلب لرفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%. يأتي هذا الطلب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تراجع سعر صرف الجنيه المصري وزيادة أسعار الوقود.
زيادة أسعار خدمات الاتصالات
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الشركات أرجعت هذا الطلب إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث شهدت أسعار الوقود زيادة ملحوظة، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة تقديم الخدمات. كما أن تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 10% في الفترة الأخيرة زاد من الأعباء المالية على هذه الشركات، خاصةً مع ضرورة سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار.
تأثيرات اقتصادية على المستخدمين — شركات اتصالات
في مارس الماضي، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي موافقة على زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أن أي تحريك في الأسعار سيتم دراسته بعناية لضمان حماية حقوق المستخدمين واستدامة الاستثمارات. ومع ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في الأسعار قد تكون ضرورية لضمان استمرار الشركات في تقديم خدماتها.
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد سمحت في نهاية عام 2024 لشركات الاتصالات برفع أسعار باقاتها وفواتير الاتصالات والإنترنت بنسبة تراوحت بين 17% و30%، وذلك في سياق زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه.
تحديات السوق والمنافسة — مصر
على الرغم من التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات، إلا أن السوق المصري يتمتع بمعدلات انتشار مرتفعة وتنافسية سعرية. حيث بلغ عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر نحو 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025، مما يجعل متوسط سعر الدقيقة من بين الأدنى في منطقة الشرق الأوسط.
في فبراير الماضي، حصلت الشركات على حيزات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميغاهرتز، وهو ما يعادل إجمالي الحيزات الترددية التي جرى تخصيصها لشركات المحمول منذ انطلاق الخدمة في البلاد. هذه الصفقة، التي بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، تمثل استثمارات ضخمة تضخها الشركات الأربع في السوق.
بينما تسعى شركات الاتصالات إلى تحسين خدماتها وتوسيع نطاق تغطيتها، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن من تحقيق التوازن بين زيادة الأسعار وحقوق المستخدمين؟
المصدر: okaz.com.sa