في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المستهلكين، أعلنت هيئة التأمين عن عقوبات صارمة ضد أي جهة تقدم أو تبيع منتج “الضمان الممتد” دون الحصول على الترخيص اللازم. هذه العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى أربع سنوات.
الضمان الممتد
الضمان الممتد هو منتج تأميني يهدف إلى توفير حماية إضافية لمالكي السيارات والأجهزة والمعدات بعد انتهاء فترة الضمان الأساسي. ويتيح هذا المنتج للمستهلكين الاستمرار في الاستفادة من منتجاتهم دون القلق من التكاليف غير المتوقعة التي قد تنشأ عن الحاجة إلى إصلاح أو استبدال.
مخالفات رصدتها الهيئة — هيئة التأمين
في إطار جهودها المستمرة، رصدت هيئة التأمين عدة مخالفات تتعلق بتقديم وبيع منتج الضمان الممتد من قبل بعض تجار التجزئة ووكلاء السيارات. وقد تم تقديم هذا المنتج بشكل غير قانوني، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الوعي حول أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
تؤكد الهيئة أن ممارسة أي نشاط تأميني دون الترخيص اللازم يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين، مما يعرض المخالفين لعقوبات صارمة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لضمان تقديم المنتجات التأمينية وفق الأطر النظامية المعتمدة، مما يعزز الثقة في سوق التأمين.
تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين — الضمان الممتد
تسعى هيئة التأمين من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية، حيث أن تقديم منتج الضمان الممتد يجب أن يقتصر على شركات التأمين المرخصة والمسجلة. وهذا يضمن أن المستهلكين يحصلون على خدمات تأمينية موثوقة وفعالة.
كما أكدت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال للأنظمة، مشددة على ضرورة حصول الشركات الراغبة في تقديم هذا المنتج على التراخيص اللازمة. هذا التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى يعكس التزام الجميع بتحسين بيئة الأعمال وحماية حقوق المستفيدين.
خاتمة — عقوبات تأمينية
إن الإجراءات التي تتخذها هيئة التأمين ليست مجرد عقوبات، بل هي خطوة نحو تنظيم أفضل لقطاع التأمين في المملكة. من خلال تعزيز الالتزام بالقوانين، يمكن تحقيق سوق تأميني أكثر استقرارًا وموثوقية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • هيئة التأمين • الضمان الممتد • عقوبات تأمينية