نمو الاقتصاد البريطاني أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال الربع الأخير من عام 2025، والذي يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر. هذا النمو جاء في وقت يتوقع فيه العديد من الخبراء أن يظل الناتج المحلي الإجمالي عند نفس المستوى الذي تم الإعلان عنه في التقدير المؤقت السابق.
نمو الاقتصاد البريطاني
في سياق متصل، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعات جديدة تشير إلى أن بريطانيا شهدت أكبر خفض في توقعات النمو مقارنة بأي اقتصاد رئيسي آخر. حيث تم تخفيض توقعات النمو لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 0.7%، بينما تم تعديل توقعات منطقة اليورو بتخفيض قدره 0.4 نقطة مئوية، ورفع توقعات الولايات المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
التحديات الاقتصادية التي تواجه بريطانيا — اقتصاد بريطانيا
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يؤدي التشديد المالي المخطط له، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إلى استمرار ضعف النمو في بريطانيا. ومع ذلك، يُعتقد أن هذا التأثير سيبدأ في التراجع مع انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل، مما قد يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
بالنسبة لتوقعات التضخم، فقد تم تعديلها لعام 2026 بزيادة 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى 4%، مما يجعلها أكبر زيادة بين جميع الاقتصادات الكبرى والمتقدمة. في حين يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في عام 2027 حوالي 2.6%، وهو أعلى من الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا البالغ 2%.
مستقبل السياسة النقدية في بريطانيا — النمو الاقتصادي
تنبأت التقارير بأن يبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا العام، مع توقعات بخفضها في الربع الأول من العام المقبل بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم. هذه الخطوات قد تكون ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.
في الختام، يبدو أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات كبيرة، ولكن هناك بارقة أمل في إمكانية التعافي مع التغيرات المتوقعة في السياسة النقدية وأسعار الفائدة. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه العوامل على مستقبل الاقتصاد البريطاني في السنوات القادمة.
المصدر: skynewsarabia.com
المزيد في العالم • اقتصاد بريطانيا • النمو الاقتصادي • التضخم • بنك إنجلترا