نمو الاقتصاد المصري في توقعات جديدة، أشار بنك ستاندرد تشارترد إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% بحلول عام 2027. هذا التفاؤل يأتي في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات التي تدعم النظرة المستقبلية على المدى المتوسط.
نمو الاقتصاد المصري
على الرغم من خفض البنك لتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، بسبب الضغوط الخارجية والمحلية التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى بحلول عام 2027. يُعزى هذا التحسن إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
موقع مصر الاستراتيجي ودوره في الاقتصاد العالمي — اقتصاد مصر
أوضح التقرير الأخير الصادر عن ستاندرد تشارترد أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يساهمان في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل. تقع مصر في قلب ممرات التجارة الرئيسية التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين.
كما تتوقع أبحاث البنك أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض حتى عام 2028، مما سيساهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. هذا الاستقرار من شأنه أن يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو.
آفاق النمو في السوق المصرية — ستاندرد تشارترد
في حديثه لوكالة رويترز، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر: “تستمر مصر في ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود”.
وأضاف جاد: “رغم الضغوط الخارجية التي أثرت على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فإننا نرى أن مسار الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة”.
يتوقع الخبراء أن يؤدي مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية إلى خلق بيئة أكثر دعمًا للاستثمار ونشاط القطاع الخاص في السنوات القادمة.
فرص جديدة للمستثمرين — استثمار
وأشار جاد إلى أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية سيسهمان في تسريع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يعزز هذا المسار من جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، خاصة مع تزايد تركيز المستثمرين العالميين على عوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأمد.
بناءً على هذه التوقعات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير نحو مستقبل واعد، حيث تتضافر الجهود الحكومية والإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو والاستثمار، مما يجعل من مصر وجهة جذابة للمستثمرين في المنطقة.
المصدر: skynewsarabia.com