حقوق الأطفال المحاكمات في خطوة هامة لتعزيز حقوق الأطفال، اعتمد مجلس الوزراء وثيقة “مسقط” التي تتضمن قواعد حماية الطفل خلال مراحل التحقيق في دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف هذه الوثيقة إلى ضمان حقوق الأطفال الجانحين وتوفير حماية قانونية متكاملة لهم، مما يعكس التزام الدول الأعضاء بتحسين ظروف التقاضي للأطفال.
حقوق الأطفال المحاكمات
تتضمن الوثيقة مجموعة من القواعد التي تلتزم بها دول المجلس، حيث تركز على أهمية حماية الأطفال من أي انتهاكات قد تؤثر على سلامتهم النفسية والجسدية. وتؤكد الوثيقة على ضرورة إدراج هذه القواعد في التشريعات الوطنية، مع العمل على رفع مستوى الحماية بشكل دوري.
حماية حقوق الأطفال في المحاكمات
تؤكد الوثيقة على حق الطفل في التمتع بجميع الحقوق المقررة في القوانين المحلية، مع ضرورة حمايته دون أي تمييز. كما شددت على أهمية سرية إجراءات التحقيق، حيث يحظر الاطلاع عليها من قبل غير المختصين إلا بإذن رسمي. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية الأطفال من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية أثناء التحقيق.
من جهة أخرى، أكدت الوثيقة على ضرورة مراعاة الحالة النفسية والجسدية للطفل أثناء التحقيق، ومنع استخدام أي أساليب ترهيب أو إكراه. كما تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة تحقيق مناسبة تراعي احتياجات الطفل، وتقليص مدة التحقيق إلى الحد الأدنى.
الحقوق القانونية والدعم النفسي — حقوق الأطفال
تضمن الوثيقة حق الطفل في الاستعانة بمحامٍ وتوفير المساعدة القانونية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمختصين اجتماعيين أو نفسيين عند الحاجة. كما تشدد على أهمية إعداد تقارير شاملة عن حالة الطفل وسلوكه، لضمان تقديم الدعم المناسب له.
وفي حال كان الطفل غير ملمّ باللغة المستخدمة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الوثيقة تلزم بتوفير مترجم أو مختص مجاناً، مما يضمن تمكينه من التعبير عن حقوقه بشكل كامل.
تسجيل التحقيقات وضمانات التواصل — محاكمات الأطفال
نصّت الوثيقة على تمكين والدي الطفل أو من يتولى رعايته من حضور جلسات التحقيق، مع ضمان حق الطفل في التواصل مع ذويه في أي وقت. كما تم التأكيد على ضرورة إبلاغهم بجميع الإجراءات والنتائج المتعلقة بالقضية، مما يعزز من شعور الأمان لدى الأطفال.
كما أجازت القواعد تسجيل التحقيقات صوتياً ومرئياً، وإجراؤها عن بُعد، مما يسهل العملية ويضمن عدم تعرض الطفل لأي أذى نفسي أو جسدي.
مرافق احتجاز ملائمة للأطفال — وثيقة مسقط
تؤكد الوثيقة على ضرورة تسليم الطفل بعد التحقيق إلى ولي أمره أو جهة رعاية مختصة، مع مراعاة حالته النفسية والجسدية عند اتخاذ أي قرار بالحجز أو التوقيف. كما تلزم الوثيقة بوجود مرافق احتجاز منفصلة تماماً عن سجون البالغين، مهيأة بما يتناسب مع أعمار الأطفال واحتياجاتهم الصحية والنفسية.
علاوة على ذلك، ألزمت الوثيقة أعضاء النيابات العامة بإجراء زيارات تفتيشية دورية لهذه المرافق، لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة والاستماع لشكاوى الأطفال.
مسارات بديلة للمحاكمات
دعت الوثيقة إلى إنشاء وحدات متخصصة تتولى تلقي البلاغات والتحقيق في أي انتهاكات تمس حقوق الأطفال، مع ضمان سرية هوية المبلّغ. كما أكدت على أهمية تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات في قضايا الأطفال الجانحين، مثل الإجراءات الإدارية التوجيهية والخدمات المجتمعية، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
تعتبر هذه الوثيقة خطوة متقدمة نحو تعزيز حقوق الأطفال في دول مجلس التعاون، وتؤكد على أهمية توفير بيئة قانونية تحميهم وتساعدهم على تجاوز التحديات التي قد يواجهونها.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في السياسة • حقوق الأطفال • محاكمات الأطفال • وثيقة مسقط