حرب السودان, شبكات السلاح, في تطور مثير، أحالت الإمارات 19 متهماً للقضاء بتهمة تهريب أسلحة إلى سلطة بورتسودان، مما يسلط الضوء على تحول الحرب في السودان إلى نموذج معقد من “اقتصاد الحرب”. لم تعد المعارك تقتصر على ميادين القتال، بل انتقلت إلى خارج الحدود، حيث تتداخل شبكات التهريب وغسل الأموال مع مسارات القتال، لتشكل نظاماً قائماً بذاته يعيد إنتاج نفسه باستمرار.
حرب السودان, شبكات السلاح,
القضية التي تم الكشف عنها في أبوظبي، والتي تتعلق بشبكة تعمل مع الجيش السوداني لتهريب الأسلحة، ليست حادثة معزولة. فقد سبقتها اعتقالات قامت بها السلطات الأمريكية لوسيطات سلاح إيرانيات يعملن لصالح الجيش السوداني، مما يكشف عن بنية أوسع وأكثر تعقيداً تمتد من موانئ بورتسودان إلى بندر عباس، حيث تتداخل الأسواق المالية مع العمل الإنساني وشبكات الشركات العابرة للحدود.
اقتصاد الحرب: من الهامشي إلى المهيمن
في المراحل الأولى من النزاعات، يظهر الاقتصاد غير الرسمي كظاهرة هامشية، لكن في حالة الحرب السودانية، تشير المعطيات إلى تحول نوعي. فقد أصبح اقتصاد الحرب مصدراً رئيسياً لتمويل العمليات العسكرية، وأداة لإعادة توزيع النفوذ بين الفاعلين، بل بديلاً فعلياً لمؤسسات الدولة المنهارة.
هذا التحول يعني أن الجيش السوداني لم يعد يعتمد فقط على الدعم الخارجي المباشر، بل صار يعمل مع شبكات غير قانونية لتمويل نفسه داخلياً وخارجياً عبر قنوات غير رسمية.
كيف تعمل المنظومة الخفية؟ — السودان
تكشف التحقيقات المرتبطة بملف تهريب الأسلحة عن نموذج متكرر في النزاعات الحديثة، يقوم على ثلاث طبقات مترابطة: واجهات قانونية عبر شركات مسجلة رسمياً تعمل في مجالات النقل أو التجارة، تُستخدم كقنوات لتمرير الأموال أو تغطية العمليات اللوجستية. بالإضافة إلى وجود طبقة مالية مرنة تشمل تحويلات تقليدية وحسابات مصرفية موزعة جغرافياً، مما يتيح عمليات تبييض أموال عبر تجارة السلع.
توجد أيضاً شبكة لوجستية متعددة المسارات تربط الموانئ بميناء الوصول في بورتسودان. هذه البنية، بحسب خبراء، تتيح للنظام العمل بمرونة عالية، مما يصعب تعطيله عبر استهداف نقطة واحدة فقط.
تورط سلطة بورتسودان — اقتصاد الحرب
عادل إبراهيم، وزير الطاقة السوداني السابق والخبير في اقتصاد النزاعات، يكشف لـ”سكاي نيوز عربية” عن شركة حكومية وردت في تقرير الاتهام، وهي شركة (بترولاينز). ويقول: “إن استخدام شركة حكومية تابعة لوزارة الطاقة في تهريب أسلحة يكشف أن الأمر تعدى الجيش ووصل إلى سلطة بورتسودان التي تحولت إلى فرع للجريمة المنظمة”.
ويضيف: “ما يشهده السودان حالياً لم يعد مجرد اقتصاد حرب تقليدي، بل منظومة مالية هجينة تشابه منظومات المافيا العابرة، تتكيّف بسرعة مع الضغوط، وتعيد تشكيل نفسها عبر شبكات عابرة للحدود”.
اختراق المجال المدني الإنساني — شبكات التهريب
من المؤشرات المثيرة للقلق التي كشف عنها تقرير النائب العام لدولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، هو استخدام الغطاء الإنساني كجزء من هذه المنظومة. حيث كشفت القضية عن استخدام الأسلحة تحت غطاء شركات الدواء. الأمر الذي لا يتعلق فقط بإساءة استخدام الموارد، بل بتحول العمل الإنساني إلى قناة لوجستية منخفضة الشبهة لصالح شبكات الجريمة المنظمة.
يقول الخبير الإنساني صالح أبوبكر: “لم يعد التحدي فقط في حجم الاحتياجات الإنسانية، بل في البيئة التي تُدار فيها هذه العمليات؛ فعندما تتداخل شبكات اقتصاد الحرب مع مسارات المساعدات، تصبح عملية إيصال الدعم أكثر تعقيدًا وخطورة”.
تدويل اقتصاد الحرب وانكماش الحلول
رغم أن الصراع في السودان يبدو داخلياً في طبيعته العسكرية، فإن بنيته الاقتصادية أصبحت عابرة للحدود. حيث تتقاطع مصالح شبكات تجارية إقليمية ووسطاء ماليين دوليين وفاعلين غير رسميين في أسواق السلاح. لكن المفارقة أن هذا التدويل الاقتصادي لم يقابله تدويل فعّال للحلول السلمية، إذ لا تزال أدوات الضغط الدولية مجزأة وبطيئة، وغير قادرة على استهداف الشبكات المعقدة.
لماذا تُطيل هذه الشبكات عمر الحرب؟
اقتصاد الحرب لا يموّل الصراع فقط، بل يُعيد تشكيل دوافعه. تتحقق ثلاث تحولات جوهرية: أولها تحول الحافز من أهداف سياسية للوصول إلى السلطة إلى مكاسب اقتصادية، بالإضافة إلى توسع دائرة المستفيدين من الحرب لتشمل فاعلين خارج ساحة القتال، فضلاً عن توفر مصادر تمويل ذاتية تضمن استمرار الحرب.
وبالتالي، يصبح إنهاء الحرب تهديداً مباشراً لمصالح هذه الشبكات، ما يوسّع دائرة المقاومة لأي تسوية سياسية من شأنها إنهاء الحرب.
يقول مراقبون سياسيون سودانيون إنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإن بقاء هذه الشبكات يعني أن السودان سيواجه تحديات معقدة، أبرزها وجود اقتصاد ظل قوي مشترك مع الجيش ينافس الدولة، وصعوبة استعادة السيطرة على الموارد، إضافة إلى اختراق مؤسسات الحكم بأموال غير مشروعة.
خلاصة
قضية شبكة السلاح المحالة إلى محكمة أبوظبي، إضافة إلى القضية التي تحقق فيها السلطات العدلية الأمريكية، كشفتا عن واقع أعمق. الحرب في السودان لم تعد مجرد خطوة متهورة ومدمرة من تنظيم إسلامي للعودة إلى السلطة، بل تحولت إلى نظام اقتصادي متكامل يمتد عبر الحدود، ويخلق مصالح متشابكة تُبقيه قائماً.
التحدي الحقيقي حالياً لا يكمن فقط في فرض وقف إطلاق النار، بل في تفكيك هذه المنظومة المعقدة، وهو ما يتطلب تنسيقاً دولياً عالي المستوى، وأدوات مالية واستخباراتية متقدمة، وإرادة سياسية دولية تتجاوز إدارة الأزمة إلى معالجتها جذرياً.
في غياب ذلك، سيظل اقتصاد الحرب اللاعب الأكثر ثباتاً في إعادة تشكيل موازين القوة داخل السودان، وصياغة مسار الصراع بما يتجاوز الحسابات العسكرية والسياسية التقليدية.
المصدر: skynewsarabia.com