تعزيز القطاع الصناعي الإمارات في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من القرارات والمبادرات الجديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء. هذه القرارات تأتي في إطار التحضير للنسخة الخامسة من منصة “اصنع في الإمارات”، التي ستعقد في العاصمة أبوظبي الشهر المقبل.
تعزيز القطاع الصناعي الإمارات
وقال الشيخ محمد بن راشد: “اعتمدنا حزمة من المبادرات لدعم القطاع الصناعي الوطني، تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم لتعزيز المرونة الصناعية، مما يسهم في توطين الصناعات الحيوية وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط”.
صندوق المرونة الصناعية — الإمارات
الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، الذي تم تأسيسه بقيمة مليار درهم، يهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة. هذا الصندوق سيساعد في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، مما يعزز الجاهزية الصناعية الوطنية للمنتجات الحيوية. كما سيساهم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، مما يعزز من قدرة الإمارات على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
توسيع برنامج المحتوى الوطني — القطاع الصناعي
من جهة أخرى، تم تعديل نطاق تطبيق برنامج “المحتوى الوطني” ليصبح إلزامياً، حيث يشمل جميع الجهات الحكومية والشركات الوطنية. هذا التوجه يهدف إلى توجيه الطلب الحكومي نحو المنتجات الوطنية، مما يعزز من استمرارية الإمدادات ويزيد من جاهزية سلاسل التوريد.
تعزيز حضور المنتجات الوطنية — الذكاء الاصطناعي
كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية. هذه السياسة تهدف إلى رفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة محلياً، مما يدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات. المرحلة الأولى من المشروع ستشمل المنتجات الأساسية مثل المياه المعبأة، الحليب، والدواجن، حيث سيتم تخصيص مساحات محددة لعرض هذه المنتجات.
منصة “اصنع في الإمارات” 2026
خلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة “اصنع في الإمارات”، والتي ستقام في الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. من المتوقع أن تستقطب المنصة أكثر من 120 ألف زائر من مستثمرين ومصنعين وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، مع مشاركة أكثر من 1,000 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعياً.
هذا الحدث سيكون فرصة للإعلان عن فرص شراء وطنية استثنائية وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
لجنة جمع البيانات الصناعية
كما تم اعتماد قرار بإنشاء لجنة لجمع البيانات الصناعية، برئاسة سعادة حسن جاسم النويس. هذه اللجنة ستعمل على تحديد الأنشطة الصناعية ذات الأثر الاستراتيجي وتسريع آليات جمع البيانات المطلوبة، مما يعزز من قدرة الإمارات على التخطيط الصناعي المستقبلي.
رؤية مستقبلية
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة. هذا النموذج يعتمد على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، مما يدعم تنافسية القطاع الصناعي ويعزز من نمو الاقتصاد الإماراتي.
المصدر: skynewsarabia.com
المزيد في السياسة • الإمارات • القطاع الصناعي • الذكاء الاصطناعي • المحتوى الوطني