في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر قناة المانش، أعلنت فرنسا وبريطانيا عن توصلها إلى اتفاقية جديدة يوم الخميس. هذه الاتفاقية تأتي بعد مفاوضات شاقة استمرت لعدة أشهر، حيث تم الاتفاق على تمديد معاهدة ساندهيرست لمدة ثلاث سنوات.
الهجرة غير الشرعية
تتضمن الاتفاقية شروطًا جديدة، حيث ربطت الحكومة البريطانية جزءًا من تمويلها بمدى فعالية الإجراءات الفرنسية في ردع المهاجرين. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم بريطانيا بتقديم تمويل يصل إلى 766 مليون يورو (897 مليون دولار)، لكن حوالي ربع هذا المبلغ سيكون مشروطًا، مما يعني أنه لن يُدفع إلا إذا أثبتت فرنسا نجاحها في تنفيذ التدابير المتفق عليها.
خلفية الاتفاقية — فرنسا
تعود جذور هذه المعاهدة إلى عام 2018، وقد تم تمديدها في عام 2023، لكن من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عام 2026. وقد كانت هناك توترات بين لندن وباريس حول كيفية تجديد هذه المعاهدة، حيث اتهمت بريطانيا فرنسا بعدم القيام بما يكفي لمنع طالبي اللجوء من الانطلاق من شواطئها.
تعتبر هذه القضية حساسة للغاية، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة في قوارب صغيرة، مما يعرض حياتهم للخطر. وفقًا للأرقام الرسمية، وصل 41472 شخصًا إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية في عام 2025، وهو رقم يعد ثاني أعلى معدل منذ بدء هذه الرحلات.
التحديات المستقبلية — بريطانيا
تواجه الحكومتان الفرنسية والبريطانية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الاتفاقية، خاصة في ظل تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية. فبينما تسعى بريطانيا إلى فرض شروط صارمة على استخدام الأموال العامة، تحتاج فرنسا إلى إثبات قدرتها على إدارة هذه القضية بشكل فعال.
في عام 2025، لقي 29 مهاجرًا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة، مما يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص. ويُعتبر هذا الوضع بمثابة دعوة ملحة لكلا الحكومتين للعمل معًا بشكل أكثر فعالية لحماية الأرواح وتحسين الظروف للمهاجرين.
في النهاية، تبقى هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولكن نجاحها يعتمد على التعاون المستمر والالتزام من كلا الجانبين.
المصدر: france24.com
المزيد في السياسة • فرنسا • بريطانيا • قناة المانش • الهجرة