في خطوة تهدف إلى تحسين نظام العدالة، كشفت مصادر مطلعة لـ”عكاظ” عن ملامح نظام التنفيذ الجديد الذي سيحدث تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع المدينين المتعثرين. النظام الجديد يهدف إلى ضبط أحكام المنع من السفر وإلغاء الإعسار، مما يعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة بشكل أكثر إنسانية وفعالية.
نظام التنفيذ الجديد
تحديد مدة المنع من السفر — العدالة
وفقًا للمسودة التي اطلعت عليها “عكاظ”، فإن عقوبة المنع من السفر للمدين المتعثر لن تتجاوز ثلاث سنوات، وذلك بناءً على طلب طالب التنفيذ ووفق ما تقرره المحكمة. هذا التوجه يعكس رغبة في تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحقوق المدينين.
إلغاء الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات — المدينين
من أبرز ملامح النظام الجديد هو إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثرين عن سداد الحقوق المالية، بالإضافة إلى إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية. هذا التغيير يأتي في إطار تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الضغوط على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية.
صلاحيات المحكمة في منع السفر — الحقوق المالية
يمنح النظام الجديد محكمة التنفيذ صلاحية منع المدين من السفر قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري، إذا تبين أن هذا المنع سيساهم في استيفاء الحق. ويجوز للمحكمة تمديد فترة المنع بناءً على طلب طالب التنفيذ، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع الحالات المختلفة.
حالات رفع المنع من السفر
يتم رفع المنع من السفر في حالتين: الأولى إذا كان هناك حاجة طبية للعلاج خارج المملكة، والثانية إذا كان مجموع الديون المطلوب تنفيذها لا يتجاوز عشرة آلاف ريال. هذا التوجه يعكس مراعاة النظام لظروف المدينين الإنسانية.
تفعيل تتبع الأموال
تتضمن المسودة أيضًا تفعيل إجراءات تتبع الأموال، مما يمنح المحكمة صلاحيات أوسع في الاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات. هذا يعكس جهود الحكومة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
تحقيق العدالة الناجزة
يهدف النظام الجديد إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه. كما يسعى إلى تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ، بما يضمن الجودة والضمانات القضائية.
في النهاية، يمثل نظام التنفيذ الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العدالة في المملكة، حيث يوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، ويعزز من فعالية الإجراءات القانونية.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • العدالة • المدينين • الحقوق المالية