في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين العلاقات التعاقدية، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تحديث متطلبات توثيق عقود العمل في القطاع الخاص. حيث تم رفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل 2026، على أن تُستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.
توثيق عقود العمل
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لضمان حقوق العمال وتعزيز مستوى الشفافية في بيئة العمل. حيث أوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام تُحتسب من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، مما يتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح.
أهمية توثيق العقود — القطاع الخاص
توثيق عقود العمل يُعتبر ركيزة أساسية لرفع جودة العلاقة التعاقدية بين العاملين وأرباب العمل. فهو يضمن حقوق الطرفين ويعزز من مستوى الثقة والشفافية. لذا، حثت الوزارة جميع المنشآت على البدء في مراجعة عقود العمل غير الموثقة واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة “قوى”.
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تفادي أي صعوبات قد تؤثر على استفادة المنشآت من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام. إذ أن الالتزام بتوثيق العقود يسهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من استقرار السوق.
دعوة للالتزام — العمالة
في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل، يُعتبر الالتزام بتوثيق العقود خطوة ضرورية لضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل. لذا، يجب على جميع المنشآت أن تأخذ هذه الدعوة بعين الاعتبار وتعمل على مراجعة عقودها بشكل دوري.
ختامًا، إن توثيق عقود العمل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار في مستقبل العلاقات التعاقدية وضمان لحقوق جميع الأطراف المعنية.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • القطاع الخاص • العمالة • الشفافية