في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، أصدرت الهيئة العامة للعقار لائحة تنظيمية جديدة للتسويق والإعلانات العقارية. هذا القرار، الذي جاء بموافقة مجلس إدارة الهيئة، يمثل إطارًا قانونيًا شاملًا ينظم جميع جوانب الإعلان والتسويق العقاري في المملكة، بما في ذلك الوسائل الرقمية والتقليدية.
التسويق العقاري
تسعى هذه اللائحة، التي بدأ العمل بها منذ نشرها، إلى ضبط ممارسات الإعلان العقاري، مما يعكس التزام الهيئة بتحسين بيئة الاستثمار العقاري في البلاد. ومن خلال هذه الخطوة، تأمل الهيئة في تقليل النزاعات العقارية وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.
شروط الحصول على ترخيص الإعلان العقاري — الهيئة العامة للعقار
وضعت اللائحة شروطًا دقيقة لا يمكن تجاوزها للحصول على ترخيص الإعلان العقاري، حيث يجب على المعلنين الالتزام بما يلي:
- تقديم بيانات دقيقة عن المعلن ووصف العقار.
- تحديد رقم صك تسجيل ملكية العقار، مع استثناء العقارات تحت إشراف الجهات الحكومية.
- توضيح الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.
- توفير وسيلة تواصل فعالة مع المعلن.
- الالتزام بعدم صحة المعلومات المقدمة عند الطلب أو اختلاف المعلومات المضمنة في الترخيص عن المنشورة.
متطلبات المنصات الإلكترونية العقارية — التسويق العقاري
كما أفردت اللائحة تفاصيل دقيقة لمن يرغب في إنشاء منصة عقارية إلكترونية، حيث يجب عليهم:
- تسجيل المنصة وربطها تقنيًا بالهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للمعلومات.
- توثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني.
- إضافة بيانات الإعلانات العقارية وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة التقنية.
- إزالة أي إعلان عقاري فور انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه أو إذا تبين أنه يتضمن معلومات مضللة.
- استضافة خادم المنصة داخل المملكة العربية السعودية.
- إشعار الهيئة قبل التوقف عن ممارسة النشاط بمدة لا تقل عن 10 أيام عمل.
تحذيرات من ممارسات مخالفة — اللوائح التنظيمية
تحذر اللائحة من عدة ممارسات تعتبر مخالفة للنظام، مثل:
- الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
- نشر بيانات وهمية أو تجميع معلومات المتلقين.
- استخدام اسم أو شعار الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى دون مسوغ قانوني.
- تضمين الإعلان بيانات تخالف الواقع أو لا تتفق مع طبيعة العقار.
معلومات يجب تضمينها في الإعلانات
كما نصت اللائحة على ضرورة تضمين الإعلان، باستثناء ما يُنشر في المنصات الإلكترونية المرتبطة تقنيًا، البيانات التالية:
- اسم المعلن ورقم ممارسة النشاط.
- وصف العقار وحالته وموقعه، والخدمات والحقوق المرتبطة به.
- توضيح أي نزاعات قائمة بشأن العقار إن وجدت.
- إبراز رقم ترخيص الإعلان وتاريخ انتهاء صلاحيته.
عقوبات المخالفات
أكدت اللائحة أن أي شخص يخالف أحكامها سيواجه العقوبات المنصوص عليها في جدول تصنيف المخالفات المقررة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. كما أوضحت أن هذه اللائحة تحل محل ضوابط إعلانات العقار السابقة.
في النهاية، تهدف الهيئة من خلال هذا التنظيم إلى ضمان تقديم معلومات دقيقة وشفافة للجمهور، مما يعزز من جاذبية القطاع العقاري للاستثمار المحلي والدولي.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • الهيئة العامة للعقار • التسويق العقاري • اللوائح التنظيمية