في حديثه الأخير، أعاد المستشار بالديوان الملكي ووزير التعليم السابق، الأستاذ الدكتور أحمد العيسى، تسليط الضوء على مسألة افتتاح فروع الجامعات الدولية في المملكة، حيث أكد على أهمية الجودة قبل الاسم. هذا الطرح يفتح نقاشًا عميقًا حول مستقبل التعليم العالي في البلاد.
فروع الجامعات الدولية
العيسى، عبر حسابه على منصة “إكس”، أشار إلى أن استقطاب فروع الجامعات المعروفة عالميًا يمثل إضافة قيمة للتعليم الجامعي في المملكة. إذ يوفر تنوعًا في التجارب التعليمية ويفتح آفاقًا جديدة للطلاب. ومع ذلك، شدد على أن الاسم وحده لا يكفي لضمان جودة البرامج التعليمية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هيئة تقويم التعليم والتدريب في متابعة الجودة الأكاديمية.
تجارب خليجية ملهمة — التعليم
تناول العيسى تجربتين بارزتين في هذا المجال، وهما قطر ودبي. حيث اتجهت قطر عبر مؤسسة قطر لاستقطاب جامعات مرموقة ضمن نموذج غير ربحي، مع توفير المقرات والخدمات داخل المدينة التعليمية. بينما فتحت دبي المجال للاستثمار التعليمي في مناطق حرة متعددة، مثل قرية المعرفة والمدينة الأكاديمية، مما أتاح لها استقطاب جامعات من مستويات ودول مختلفة.
رغم أن التجربتين قدمتا نماذج مقبولة، إلا أن العيسى اعتبر أنهما لم تحدثا قفزة نوعية في تنمية الموارد البشرية الوطنية، حيث إن غالبية الملتحقين بهذه الفروع هم من المقيمين، في ظل توفر التعليم الحكومي أو الابتعاث للمواطنين.
الجودة قبل الاسم
أوضح العيسى أن إنشاء فروع الجامعات الدولية غالبًا ما يتم عبر إدارات التعاون الدولي في الجامعات الأم، والتي تتحرك بدوافع استثمارية واضحة. وأشار إلى أن هذه الإدارات قد تكون بعيدة عن الأقسام العلمية المسؤولة عن الاعتماد الأكاديمي، مما قد يخلق فجوة في جودة التعليم بين الفرع والجامعة الأم.
كما أضاف أن العديد من هيئات الاعتماد الأكاديمي الدولية ترفض اعتبار اعتماد البرنامج في الجامعة الأم ساريًا على فرعها الخارجي، مما يجعل حصول الفروع على اعتماد مستقل أمرًا ضروريًا لضمان الثقة في مخرجاتها.
تخصصات نوعية وشراكات وطنية — الجودة
دعا العيسى إلى ضرورة أن تكون التخصصات المسموح بها لهذه الفروع في المملكة نوعية، تخدم مسيرة التنمية، بعيدًا عن البرامج التقليدية. كما أكد على أهمية بناء شراكات مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع مشتركة مع الجامعات الحكومية والأهلية، لضمان تعظيم الفائدة من هذه التجربة.
هذا الطرح يفتح بابًا مهمًا أمام صناع القرار التعليمي، حيث يمكن أن تكون الفروع الدولية قيمة مضافة حقيقية متى ارتبطت بجودة صارمة، واعتماد واضح، وتخصصات تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني. أما الاكتفاء بالأسماء العالمية دون رقابة أكاديمية دقيقة، فقد يحوّل التجربة إلى استثمار تعليمي محدود الأثر.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • التعليم • الجودة • الجامعات الدولية • التنمية