في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات المنع من السفر، أقر مجلس الوزراء نظام التنفيذ الجديد الذي يحدد آليات المنع ويستثني 6 حالات خاصة. هذا النظام، الذي يتكون من 65 مادة قانونية، سيبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
نظام التنفيذ الجديد
وفقاً للنظام، لن تتجاوز مدة المنع من السفر 3 سنوات، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط. هذا التوجه يأتي في إطار تحسين بيئة الأعمال وتعزيز العدالة، حيث يسعى النظام إلى تقليل حالات المماطلة في تنفيذ الأحكام.
عقوبات صارمة للمماطلين — المنع من السفر
يتضمن النظام الجديد تشديد العقوبات على المماطلين، حيث تم مضاعفة الغرامة من 100 ألف إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إمكانية السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقومون بإخفاء أو تهريب الأموال، أو الذين يتعمدون تعطيل تنفيذ الأحكام.
كما ينص النظام على عقوبات مشددة للموظفين العموميين الذين يعيقون تنفيذ الأحكام، حيث قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجناً. وهذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز النزاهة والشفافية في تنفيذ الأحكام القضائية.
استثناءات السفر: 6 حالات محددة — نظام التنفيذ
حدد النظام 6 حالات يُسمح فيها للمنفذ ضده بالسفر، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع الحالات الإنسانية والضرورية. هذه الاستثناءات تشمل:
- السفر للعلاج الطبي.
- المشاركة في الفعاليات الثقافية أو العلمية.
- حضور المناسبات العائلية المهمة.
- الدراسة في الخارج.
- العمل في مشاريع خارجية.
- أي حالة أخرى يراها القاضي ضرورية.
هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية.
إجراءات تنفيذ جديدة — العدالة
يتضمن النظام أيضاً إجراءات جديدة للتنفيذ الجبري، حيث يُشترط أن يتم الإبلاغ عن أوامر التنفيذ خلال 5 أيام عمل. وإذا لم يتم تنفيذ الالتزام، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري على الفور، مما يعزز من فعالية النظام.
كما يركز النظام على أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، مما يسهل تبادل المعلومات ويعزز من كفاءة الإجراءات.
ختاماً
يُظهر النظام الجديد التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز العدالة، من خلال وضع آليات واضحة وفعالة لتنفيذ الأحكام. ومع وجود استثناءات مرنة، يُتوقع أن يسهم هذا النظام في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة.
المصدر: okaz.com.sa