الإصلاحات الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أطلق اتحاد الصناعات الألمانية نداءً عاجلاً للحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الجوهرية. حيث أكدت المديرة التنفيذية للاتحاد، تانيا جونر، أن الوقت يداهمنا، وعلينا اتخاذ خطوات شاملة قبل حلول الصيف.
الإصلاحات الاقتصادية
وأوضحت جونر في تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، مشيرة إلى أن أزمة إيران قد زادت من تعقيد الأمور. وقالت: “إذا لم ترسل الحكومة إشارة واضحة من خلال إصلاحات هيكلية حاسمة، فإن ألمانيا ستواجه صعوبة في تجاوز ضعف النمو الذي تعاني منه حالياً”.
تتوقع المعاهد الاقتصادية الرائدة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نمواً بنسبة 0.6% فقط في عام 2026، وهو ما يعكس الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الألماني. منذ اندلاع الحرب في إيران في فبراير الماضي، شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعات حادة، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من آثار الركود.
في هذا السياق، أكدت جونر على أهمية تعزيز النمو وتسهيل الاستثمارات الخاصة، محذرة من أن الأموال الحكومية ستفقد تأثيرها إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. وأشارت إلى أن الاتحاد قد دعم “الصندوق الخاص” الذي أقره البرلمان الألماني بقيمة 500 مليار يورو، بشرط أن يترافق ذلك مع إصلاحات شاملة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
أعربت جونر عن أملها في أن تعمل الحكومة على إعداد حزمة إصلاحات ملموسة، مشيرة إلى وجود إرادة حقيقية داخل الحكومة للتعاون في هذا المجال. وأكدت أن النجاح يتطلب روح الفريق واستعداداً للتعاون بين مختلف التوجهات السياسية.
تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة، حيث أظهر استطلاع حديث أن 15% فقط من الألمان راضون عن الحكومة الحالية، وهو أدنى مستوى لهذا الائتلاف. وقد أعلنت الحكومة عن إصلاحات أساسية، بما في ذلك إصلاح نظام الرعاية الصحية للحد من التكاليف، بالإضافة إلى إصلاحات في نظام الرعاية طويلة الأجل والمعاشات.
تشمل الأولويات أيضاً تخفيف الأعباء الضريبية من خلال إصلاح ضريبة الدخل، لكن مسألة تمويل هذه الإصلاحات لا تزال غير محسومة. ودعت جونر الحكومة إلى خفض تكاليف العمل وتعزيز الإنتاجية، مشددة على ضرورة الإصلاحات الجذرية في أنظمة التأمينات الاجتماعية للحد من التكاليف الإضافية على الأجور.
كما اقترحت ضرورة ترتيب الأولويات بشكل صحيح لضمان تحقيق الاستثمارات لثمارها الكاملة، مثل زيادة مشاركة كبار السن والنساء في سوق العمل، وتوسيع برامج التأهيل، ومرونة أسواق العمل. وأكدت على أهمية ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، ودعت إلى خفض ضريبة الشركات اعتباراً من عام 2026.
خاتمة — الصناعة الألمانية
إن الوضع الحالي يتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة الألمانية، فالتحديات الاقتصادية لا تنتظر، والإصلاحات العاجلة هي السبيل الوحيد لضمان استقرار الاقتصاد والنمو المستدام في المستقبل.
المصدر: skynewsarabia.com