حقوق المهاجرين, التعداد السكاني تسعى مجموعات حقوق المهاجرين إلى إلغاء دعوى قضائية قدمها الجمهوريون، تهدف إلى استبعاد غير المواطنين من التعداد السكاني الأمريكي لعام 2030. هذه الخطوة، التي قادتها المدعية العامة لميسوري كاثرين هاناواي، قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية احتساب السكان في البلاد.
حقوق المهاجرين, التعداد السكاني
تعتبر هذه الدعوى بمثابة تهديد للتمثيل الديمقراطي، حيث ستؤدي إلى إعادة عد السكان الأمريكيين من عام 2020، مما قد يكلف الحكومة مليارات الدولارات. وفي هذا السياق، أصدرت مجموعات حقوق المهاجرين بياناً أكدت فيه أن هذا الطلب غير القانوني سيشوه التمثيل لملايين الأمريكيين، ويهز أسس ديمقراطيتنا التمثيلية.
أبعاد القضية وتأثيرها على التعداد السكاني
تأتي هذه الدعوى كجزء من جهود متواصلة من قبل الجمهوريين لاستبعاد الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من أرقام التعداد. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تحدد توزيع الأموال الفيدرالية وعدد المقاعد في الكونغرس، بالإضافة إلى أصوات الهيئة الانتخابية لكل ولاية.
تسعى دعوى ميسوري إلى إعادة عملية التقسيم، التي استخدمت أرقام التعداد لعام 2020، دون احتساب الأشخاص غير الشرعيين. كما تتضمن الدعوى طلباً لإجراء العملية بعد تعداد 2030 بنفس الطريقة، وهو ما يثير القلق بين المجموعات الحقوقية.
الجدل القانوني والتاريخي — حقوق المهاجرين
تتزامن هذه الدعوى مع دعوى مشابهة قدمها أربعة مدعيين عامين آخرين من الحزب الجمهوري في المحكمة الفيدرالية في لويزيانا. كما أن هناك تشريعات قدمها المشرعون الجمهوريون في الكونغرس لتحقيق نفس الهدف. وقد أشار أحد خبراء إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من الحزب الجمهوري إلى أن استخدام عدد السكان الأكبر سناً من المواطنين فقط لأغراض إعادة رسم المناطق الكونغرسية قد يكون له تأثير إيجابي على الحزب الجمهوري.
من المهم الإشارة إلى أن التعديل الرابع عشر من الدستور ينص على ضرورة حساب “العدد الكلي للأشخاص في كل ولاية”، وهو ما فسره مكتب التعداد السكاني ليشمل أي شخص يعيش في الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضعه القانوني.
الضغط السياسي والتحديات المستقبلية — التعداد السكاني
تأتي دعوى ميسوري في وقت يمارس فيه الرئيس السابق دونالد ترامب ضغوطاً على المجالس التشريعية التي يقودها الجمهوريون لإعادة رسم دوائرها الانتخابية لصالح الحزب. في أغسطس الماضي، أصدر ترامب تعليمات إلى وزارة التجارة بأن يبدأ مكتب التعداد السكاني في العمل على تعداد جديد يستبعد المهاجرين غير الشرعيين.
في جلسة استماع حديثة، اعترف وزير التجارة هاورد لوتنيك بأن الجنسية لم تكن عاملاً في عملية التقسيم بموجب الدستور. وعندما سُئل عما إذا كانت ستشمل سؤال عن الجنسية، أشار إلى أن الوكالة لم تحدد بعد الأسئلة التي ستطرح في استمارة تعداد 2030.
في ختام هذا الجدل، يبدو أن القضية ستبقى في صدارة النقاشات القانونية والسياسية في الولايات المتحدة، حيث تتصارع الحقوق الإنسانية مع المصالح السياسية، مما يجعل من الضروري متابعة تطورات هذه القضية عن كثب.
المصدر: mizonews.net
المزيد في العالم • حقوق المهاجرين • التعداد السكاني • الدعوى القضائية