التوسع الاستيطاني الضفة الغربية في تطور مثير يعكس التعقيدات المتزايدة في المشهد الأمني والاستيطاني في الضفة الغربية، أصدرت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تحذيرات تفيد بعدم قدرتها على توفير الحماية الكاملة لجميع المستوطنات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً. هذا التحذير، الذي نقلته قناة “آي 24 نيوز”، يطرح تساؤلات جدية حول جدوى التوسع الاستيطاني السريع في مناطق يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها تفتقر إلى الترتيبات الأمنية الكافية.
التوسع الاستيطاني الضفة الغربية
يأتي هذا التحذير في وقت كشف فيه مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) عن مصادقته سراً على إقامة نحو 40 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. هذا القرار يعكس استمرار الدفع السياسي نحو توسيع رقعة الاستيطان، رغم التحذيرات العسكرية، ويعيد طرح التساؤلات حول حدود التوافق بين القرار السياسي والجاهزية الأمنية على الأرض.
وفقاً لتقارير إعلامية، حذرت المؤسسة العسكرية القيادات السياسية وممثلي المستوطنين من أن تنفيذ هذا العدد من المستوطنات قد يتجاوز القدرة على تأمينها ميدانياً. وأشارت إلى أن الوصول إلى بعض المواقع في حال وقوع هجمات محتملة قد يستغرق وقتاً طويلاً، مما يزيد من المخاوف الأمنية.
في سياق متصل، طلبت جهات عسكرية من المستوطنين إخلاء الأراضي لأسباب أمنية، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض في معظم الحالات. كما طرح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، خلال اجتماعات الكابينت مقترحات تدعو إلى تأجيل أو تنفيذ تدريجي لقرارات التوسع الاستيطاني حتى يتم استكمال البنية الأمنية اللازمة، ولكن هذه التحفظات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة.
فجوة متزايدة بين السياسة والأمن
هذا التحذير يعكس فجوة متزايدة بين القرار السياسي والاعتبارات العسكرية في إدارة ملف الاستيطان. فقد شهدت السنوات الأخيرة تسارعاً غير مسبوق في المصادقة على مشاريع توسعية، حيث ارتفع عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.
على الجانب الفلسطيني، لا يبدو هذا التوسع مجرد تمدد عمراني روتيني، بل هو جزء من “هندسة تفتيت” ممنهجة يقودها اليمين الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو منذ أواخر عام 2022. تهدف هذه السياسات إلى إنهاء حل الدولتين جغرافياً وسياسياً، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.
الاستيطان الرعوي وتأثيره
برز ما يعرف بـ”الاستيطان الرعوي” كأحد أخطر الأدوات المستخدمة في هذا السياق، حيث يقيم عدد محدود من المستوطنين خيمة مع قطيع أغنام، وبحماية الجيش، يسيطرون على آلاف الدونمات المحيطة. منذ عام 2023، أُنشئت أكثر من 165 بؤرة من هذا النوع، مما يساهم في إعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية.
هذا التوسع لا يقتصر على البعد السكاني أو العمراني، بل يمتد إلى خلق شبكات من الكتل الاستيطانية التي تفصل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها، مما يحولها إلى جيوب معزولة. ويُنظر إلى هذا النمط باعتباره جزءاً من عملية تفتيت ما تبقى من الحيز الجغرافي للفلسطينيين، مما يقوض أي إمكانية لقيام تواصل إقليمي فلسطيني متماسك.
العلاقة بين الاستيطان والأمن
تشير دراسة بعنوان “الأمن والاستيطان في الخطاب والسياسة الإسرائيلية” إلى أن المستوطنات والجدار الفاصل لا تحقق أمناً فعلياً لإسرائيل، بل تشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً وعسكرياً. ومع ذلك، تُستخدم هذه الأدوات ضمن إطار مشروع أيديولوجي طويل الأمد يهدف إلى تثبيت وقائع ميدانية على الأرض.
تخصص الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات من ميزانيتها السنوية لحماية المستوطنات، مما يعكس عمق الإشكاليات المرتبطة بإدارة الضفة الغربية. بينما تستمر الحكومة في الدفع باتجاه توسيع الاستيطان، تبرز تحذيرات الجيش كإشارة إلى حدود القوة على الأرض والتحديات المتزايدة التي قد تجعل من حماية هذه المستوطنات مهمة أكثر تعقيداً في المستقبل القريب.
المصدر: aljazeera.net
المزيد في السياسة • الاستيطان • الأمن • الضفة الغربية • إسرائيل