تعزيز حوكمة الشركات: ضوابط جديدة لعزل أعضاء مجالس الإدارة

0
28
تعزيز حوكمة الشركات: ضوابط جديدة لعزل أعضاء مجالس الإدارة

في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالية، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. هذه التعديلات تركز على وضع ضوابط واضحة لعزل أعضاء مجالس الإدارة، بالإضافة إلى تنظيم آلية توزيع الأرباح.

حوكمة الشركات المدرجة

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتعزيز حقوق المساهمين وتمكينهم من متابعة أداء مجالس الإدارات بشكل فعال. حيث يتيح هذا الإطار الجديد للمساهمين ممارسة حقوقهم بشكل أفضل، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية وحماية المستثمرين، وهو ما يعد عاملاً مهماً لاستقرار السوق المالية.

ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة — السوق المالية

تتضمن التعديلات الجديدة مجموعة من الضوابط التي يجب أن يتبعها المساهمون عند تقديم طلب لعزل أعضاء مجلس الإدارة. وفقاً لهذه الضوابط، يحق لمساهم أو أكثر يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت تقديم طلب لعزل جميع أعضاء المجلس بعد مرور 6 أشهر على بدء دورة المجلس. كما يمكنهم طلب عزل عضو أو أكثر إذا تبين أن العضو غير قادر على أداء مهامه.

علاوة على ذلك، تم إلزام أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس فوراً في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينهم في جريمة تمس بالأمانة. وفي حال عدم قيام العضو بذلك، يتعين على المجلس رفع توصية للجمعية العامة لعزل العضو بمجرد علمه بالحكم.

تعزيز حوكمة الشركات: ضوابط جديدة لعزل أعضاء مجالس الإدارة - حوكمة الشركات المدرجة
تعزيز حوكمة الشركات: ضوابط جديدة لعزل أعضاء مجالس الإدارة – حوكمة الشركات المدرجة

انتخاب مجلس جديد — حوكمة الشركات

في حالة عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، نصت التعديلات على ضرورة أن يتضمن قرار الجمعية العامة أن العزل لا يُعتبر سارياً إلا بعد الموافقة على انتخاب مجلس جديد. يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الجديد أو عضو يحل محل العضو المعزول خلال 75 يوماً من تاريخ الموافقة على طلب العزل.

مرونة في توزيع الأرباح

أما فيما يتعلق بالأرباح القابلة للتوزيع، فقد منحت التعديلات الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتسابها. حيث تم إلغاء شرط ربط تحديد قيمة الأرباح بالقوائم المالية السنوية المراجعة، مما يتيح للشركات الاعتماد على آخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح.

تعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال في السوق المالية، حيث تعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. كما أنها تعكس أهمية وجود إطار تنظيمي قوي يدعم استقرار السوق ويعزز الثقة بين المساهمين.

في النهاية، يمكن القول إن هذه التعديلات تمثل بداية جديدة نحو تحسين حوكمة الشركات المدرجة، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق المالية ويشجع على الاستثمار.

المصدر: okaz.com.sa

المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوزالسوق الماليةحوكمة الشركاتتوزيع الأرباح