في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق العقارية، حذرت الهيئة العامة للعقار من مغبة الانزلاق نحو الإعلانات المضللة، مؤكدة أن الغرامة قد تصل إلى 200 ألف ريال. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، خلال حديثه مع صحيفة “عكاظ”.
الإعلانات المضللة
المفرج أوضح أن مخالفة ضوابط الإعلان العقاري تُعتبر خرقاً مباشراً لنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية. وأكد أن المسؤولية لا تقتصر على الوسيط العقاري فقط، بل تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مقدمو الخدمات وأي جهة تشارك في نشر الإعلان.
مخالفات متعددة وتأثيرات سلبية — هيئة العقار
وأشار المفرج إلى أن المخالفات لا تقتصر على الإعلانات المضللة فحسب، بل تشمل مجموعة واسعة من التجاوزات، مثل ممارسة النشاط العقاري دون ترخيص، أو نشر معلومات غير دقيقة، أو الإخلال بالالتزامات المهنية والتنظيمية. هذه الممارسات تؤثر سلباً على شفافية السوق، مما يهدد حقوق المتعاملين ويزيد من الفوضى في القطاع.
عقوبات متدرجة لمواجهة المخالفات — الوساطة العقارية
وأوضح المتحدث أن العقوبات المفروضة ستعتمد على جسامة المخالفة وتكرارها، حيث تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى تعليق الترخيص أو حتى إلغائه. كما يمكن فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز موثوقية السوق العقارية، ورفع مستوى الامتثال، وترسيخ بيئة تنظيمية تحمي حقوق جميع الأطراف. إن تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير المهنية يعدان من الأولويات الأساسية التي تسعى الهيئة لتحقيقها.
أهمية الالتزام بالمعايير — غرامة
إن الالتزام بالمعايير التنظيمية والمهنية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو أيضاً مسؤولية أخلاقية تجاه العملاء والمجتمع. فالسوق العقارية تحتاج إلى بيئة صحية تعزز الثقة بين جميع الأطراف، وتحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤدي إلى تدهور سمعة القطاع.
في الختام، تبقى الهيئة العامة للعقار في حالة تأهب لمراقبة السوق، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، لضمان حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • هيئة العقار • الوساطة العقارية • غرامة