محاولات الإخوان الأردن في مشهد أمني مثير، كشف سميح المعايطة، وزير الإعلام الأردني الأسبق، عن تفاصيل محاولات تنظيم الإخوان للالتفاف على القانون في مدينة العقبة. حيث اصطدمت هذه المحاولات بجدار أمني قوي، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة أي نشاط محظور.
محاولات الإخوان الأردن
المعايطة، في حديثه مع سكاي نيوز عربية، أكد أن الأجهزة الأمنية كانت على دراية تامة بتحركات التنظيم، حيث تم رصد اجتماع لهم في العقبة، مما يدل على فعالية الرصد الأمني في جميع أنحاء البلاد.
الالتفاف على القانون: سلوك متكرر — الأردن
أشار المعايطة إلى أن محاولات التنظيم للالتفاف على القانون ليست جديدة، بل تعكس نمطًا متكررًا من السلوك التنظيمي. حيث يسعى الإخوان إلى نقل أنشطتهم إلى مناطق أقل مراقبة أو استخدام أساليب غير مباشرة. هذه المحاولات، بحسب المعايطة، قد تكون بمثابة “بالونات اختبار” لقياس رد فعل الدولة ومدى جدية تطبيق القوانين.
لكن المعطيات الحالية تشير إلى أن الرصد الأمني قوي ومتابع، وأن الرسالة الرسمية واضحة: لا مجال لأي محاولة للالتفاف، مهما كانت طبيعتها أو موقعها.
الحظر مستمر: الزمن لا يخفف القيود — الإخوان
تطرق المعايطة إلى مرور عام على تنفيذ قرار الحظر، موضحًا أن هذا لا يعني أي تراجع في الجدية. القرار الذي تم تفعيله في أبريل من العام الماضي لا يزال قائمًا بنفس القوة. ويبدو أن بعض تقديرات التنظيم تراهن على أن مرور الوقت قد يؤدي إلى تخفيف القيود، لكن الأحداث الأخيرة تؤكد عكس ذلك.
كما أشار إلى أن استخدام الأنشطة الاجتماعية كغطاء للنشاط التنظيمي هو أسلوب متبع، حيث تم تبرير الاجتماع الأخير بأنه “زيارة مريض”، وهو ما لا يعكس الحقيقة. الدولة ليست ساذجة في فهم هذه التحركات، بل قادرة على التمييز بين الأنشطة الاجتماعية المشروعة والنشاطات المحظورة.
إدارة الملف: الحزم دون تعميم العقوبات — الأمن
المعايطة عرض ملامح المنهج الذي تتبعه الدولة في التعامل مع الجماعة، حيث يتم التركيز على حظر التنظيم وملاحقة الأنشطة المرتبطة به، دون اللجوء إلى اعتقالات جماعية. المقاربة تركز على معاقبة من يمارس نشاطًا تنظيميًا، سواء كانوا قيادات أو أفراد.
كما أشار إلى أهمية متابعة ملف التمويل، الذي يُعتبر عصب الجماعة، حيث تم رصد امتدادات مالية داخلية وخارجية، مما ساعد في جمع معلومات حيوية حول نشاطاتهم.
التسلل عبر المسارات المشروعة: حدود اللعبة السياسية
تناولت تصريحات المعايطة أيضًا محاولات التنظيم التسلل عبر قنوات العمل السياسي المشروع، مثل المشاركة في فعاليات حزبية. ورغم ذلك، فإن الرسالة الرسمية تعكس توجهًا نحو الحد الأقصى من المتابعة، مما يعني أن أي محاولة للتسلل ستخضع للرصد والتعامل القانوني.
المعايطة أكد أن المخالفة لا تقتصر على عقد الاجتماعات، بل تمتد إلى ملاحقة المشاركين فيها، باعتبارهم متجاوزين للقانون. وهذا يعكس التزام الدولة بحماية النظام القانوني وضمان عدم تكرار مثل هذه الأنشطة.
المصدر: skynewsarabia.com
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • الأردن • الإخوان • الأمن • العقبة