في خطوة تعكس جدية الجهات الحكومية في تطبيق أنظمة العمل، أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً يؤكد على مشروعية إنهاء خدمة موظف حكومي بعد ثبوت مغادرته مقر العمل مباشرة بعد التوقيع في سجلات الحضور والانصراف دون أداء مهامه الوظيفية. هذه القضية تبرز أهمية الالتزام بالدوام الفعلي كجزء أساسي من الواجبات الوظيفية.
إنهاء خدمة موظف حكومي
وقعت الحادثة عندما تقدم أحد الموظفين بدعوى أمام المحكمة الإدارية، مطالباً بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته. حيث استندت الجهة الحكومية في قرارها إلى ثبوت قيام الموظف بالتوقيع في سجل الحضور ثم مغادرته العمل دون القيام بأي من مهامه لمدة شهر كامل.
على الرغم من اعتراف المدعي بصحة التصرف، إلا أنه جادل بأن مغادرته بعد التوقيع لا تعني انقطاعه عن العمل. لكن المحكمة، بعد دراسة القضية، رأت أن تصرفه يُعتبر انقطاعاً عن العمل، مما يبرر قرار إنهاء خدمته.
أهمية الالتزام بالدوام الفعلي
الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية يسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالدوام الفعلي كشرط أساسي لاستمرار الخدمة. حيث أكدت المحكمة أن حضور الموظف للتوقيع فقط، دون أداء العمل، لا يُعتبر كافياً للاحتفاظ بوظيفته. وهذا يبرز أهمية وجود نظام صارم لضمان الالتزام من قبل الموظفين.
كما أشار الحكم إلى أن إنهاء خدمة الموظف يُعتبر جائزاً إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة. وهذا يعكس التوجه نحو تعزيز الانضباط الوظيفي وتحقيق الفعالية في العمل الحكومي.
رسالة للموظفين — محكمة
تأتي هذه القضية كرسالة واضحة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي، حيث يجب عليهم أن يدركوا أن التوقيع في سجلات الحضور والانصراف ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو التزام يتطلب منهم أداء مهامهم بشكل فعلي. فالتقاعس عن العمل يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان الوظيفة.
في النهاية، يُظهر هذا الحكم أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين في بيئة العمل، ويعزز من ثقافة الانضباط والجدية في أداء المهام الوظيفية.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • محكمة • موظف حكومي • التزام بالدوام