تعديل قواعد مراجعي الحسابات في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة في عمليات مراجعة الحسابات، دعت هيئة السوق المالية جميع المعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. هذه الدعوة مفتوحة لمدة 30 يوماً، حيث تنتهي في 8 مايو 2026.
تعديل قواعد مراجعي الحسابات
يهدف المشروع المقترح إلى خلق بيئة تشريعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تحسين جودة عمليات مراجعة الحسابات للمنشآت. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة لتعزيز الثقة في المعلومات المالية المقدمة من مكاتب المحاسبة المسجلة لديها.
اشتراطات جديدة لتعزيز الجودة — هيئة السوق المالية
تتضمن التعديلات المقترحة اشتراطات ملزمة لمكاتب المحاسبة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل مديري المراجعة. من أبرز هذه الاشتراطات ضرورة وجود عدد كافٍ من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أو ما يعادلها من زمالات مهنية معترف بها. هذا الشرط يعكس أهمية الكفاءة المهنية في تعزيز جودة المراجعة.
كما يشترط المشروع وجود نظام ملائم لإدارة الجودة لمراجعة وفحص القوائم المالية، مما يضمن التزام مكاتب المحاسبة بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم المالية السنوية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مستوى الثقة لدى مستخدمي القوائم المالية.
التعليمات التفصيلية والتعاون مع الهيئة — مراجعة الحسابات
يُلزم المشروع مكاتب المحاسبة المسجلة بتعليمات تفصيلية عند تنفيذ الهيئة لعمليات الفحص عليها. يتطلب ذلك تعاون المكاتب مع الهيئة من خلال تزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة. كما يجب على مكاتب المحاسبة إعداد خطة تصحيحية وتزويد الهيئة بها، والالتزام بتنفيذها بعد الموافقة عليها في حال تطلبت نتيجة الفحص ذلك.
علاوة على ذلك، يُلزم المشروع مكاتب المحاسبة بمشاركة نتائج فحص الهيئة النهائية مع لجنة المراجعة في الشركات المدرجة، مما يعزز من دور اللجنة في أداء مهامها بشكل فعال.
تقرير الشفافية وأهميته
فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية، يشدد المشروع على ضرورة أن تكون هذه المعلومات واضحة وصحيحة وغير مضللة. كما يُلزم مكاتب المحاسبة بتقديم إفصاحات إضافية تتعلق بالشكل النظامي للمكتب ونظام إدارة الجودة المطبق، بما في ذلك أسماء الأشخاص المسؤولين عن الإشراف على النظام.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود هيئة السوق المالية لتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الشفافية في السوق المالية. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمستخدمين للمعلومات المالية.
تؤكد هيئة السوق المالية أنها ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • هيئة السوق المالية • مراجعة الحسابات • الشفافية • التشريعات