المبالغ المستثناة الحجز في خطوة تهدف لحماية حقوق الأفراد وضمان استقرارهم المالي، أصدر البنك المركزي السعودي تعميماً جديداً يحدد المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية. هذا التعميم جاء بعد تلقي البنك المركزي شكوى من أحد المواطنين ضد بنك محلي، حيث تم استقطاع مبلغ أكبر من النسبة المقررة قانونياً.
المبالغ المستثناة الحجز
تتضمن القائمة 16 حالة، منها 13 حالة لا تمس الأموال المودعة بتاتاً، و3 حالات يتم فيها الإبقاء على نسبة 67% من المبلغ. ومن بين الحالات المستثناة، نجد دعم وزارة البلديات والإسكان، ودعم وزارة المالية للنازحين، ومعاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم حافز ومبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية.
حماية الحاجات الأساسية — البنك المركزي
تؤكد المحامية تغريد حدادي أن موضوع الحجز على الأموال يعد من أكثر القضايا حساسية، حيث يؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد واستقرارهم المالي. ورغم أن التنفيذ يعد وسيلة مشروعة لتحصيل الحقوق، إلا أن النظام السعودي يضع حدوداً واضحة لحماية الحاجات الأساسية للمدين، مما يحقق توازناً بين حقوق الدائن والمدين.
كما أوضح البنك المركزي في تعاميمه ضرورة عدم الحجز على الأموال ذات الطبيعة المعيشية، مع التأكيد على حق المستفيد في السحب وفق النسب المقررة. وفي حال تم استقطاع أي مبلغ بالخطأ، يجب إعادة المبلغ خلال 24 ساعة، مما يعكس مستوى متقدماً من الحماية التنظيمية.
الإجراءات المتبعة في حال الاستقطاع الخاطئ — الحجز على الأموال
رغم وضوح القوانين، قد تحدث حالات استقطاع غير مبرر، مما يستدعي وجود مسار واضح لمعالجة هذه الحالات. يتعين على العميل تقديم شكوى للبنك المعني، وفي حال عدم معالجة الأمر، يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي عبر القنوات الرسمية.
تؤكد حدادي أن هذه الحماية لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تعزز الثقة في النظام العدلي والمصرفي، مما يرسخ مبدأ العدالة المتوازنة. كما أن النظام السعودي لا يكتفي بتنظيم إجراءات التنفيذ، بل يحيطها بضمانات تكفل تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
خاتمة — حقوق الأفراد
إن هذه الخطوات تعكس التزام المملكة العربية السعودية بحماية حقوق مواطنيها، وضمان عدم المساس بحاجاتهم الأساسية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في المجتمع.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • البنك المركزي • الحجز على الأموال • حقوق الأفراد