أسعار الوقود الهند في خطوة تعكس تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد المحلي، أعلنت شركات النفط الهندية المملوكة للدولة عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والديزل. جاء هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة على سوق الطاقة الهندية نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
أسعار الوقود الهند
وفقًا لبيانات مؤسسة النفط الهندية “إنديان أويل كوربوريشن”، ارتفع سعر البنزين في العاصمة دلهي إلى 97.77 روبية (1.02 دولار) للتر، بعد أن كان 94.77 روبية. كما شهد سعر الديزل زيادة ملحوظة، حيث بلغ 90.67 روبية بعد أن كان 87.67 روبية.
تأثيرات الحرب على الإمدادات — الهند
تعتبر هذه الزيادة أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية لمواجهة أزمة الطاقة التي تفاقمت منذ بداية النزاع في الشرق الأوسط. وفي بيان سابق، أكدت وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية أن البلاد “مستعدة بالكامل” وأن إمدادات الطاقة لديها قوية، مشيرة إلى أنها تعد ثالث أكبر مستورد ورابع أكبر مكرر وخامس أكبر مصدر للمنتجات البترولية على مستوى العالم.
وأوضحت الوزارة أن الهند تمتلك مخزونات جيدة من النفط الخام والمنتجات البترولية الأساسية، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، مما يمكنها من التعامل مع أي اضطرابات قصيرة الأجل قد تنجم عن التطورات في المنطقة. كما أكدت أن شركات الطاقة الهندية بدأت في الحصول على إمدادات لا تمر عبر مضيق هرمز، مما يساعد في تخفيف تأثير أي شحنات قد تتأثر مؤقتًا.
إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة — أسعار الوقود
منذ بداية الأزمة، أنشأت وزارة النفط والغاز الطبيعي غرفة تحكم تعمل على مدار الساعة لمتابعة وضع الإمدادات والمخزونات من المنتجات النفطية في جميع أنحاء البلاد. وأكدت الحكومة أنها تراقب الوضع بشكل مستمر، وأن حماية مصالح المستهلكين الهنود تبقى أولوية قصوى.
في 22 مارس/آذار، أعلنت الحكومة أنها اتخذت خطوات لضمان استقرار إمدادات المنتجات البترولية وغاز البترول المسال، مشيرة إلى أن المصافي تعمل بكامل طاقتها، وأن البلاد تحتفظ بمخزونات كافية من البنزين والديزل. كما طمأنت الحكومة المواطنين بعدم وجود حالات نفاد للوقود في محطات التجزئة، ودعتهم إلى عدم الشراء بدافع الذعر.
استراتيجيات جديدة لتخفيف الضغط — أزمة الطاقة
في إطار جهودها لتخفيف الضغط على غاز البترول المسال، طلبت الحكومة من كيانات توزيع الغاز تسريع توصيلات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب للمنازل والمنشآت التجارية. كما عرضت تخصيص 10% إضافية من غاز البترول المسال التجاري للولايات التي تساعد في الانتقال إلى الغاز الطبيعي.
وفي 12 أبريل/نيسان، أعلنت وزارة النفط عن إجراءات لترشيد الطلب والعرض، شملت زيادة إنتاج المصافي ورفع الفاصل الزمني لحجز أسطوانات غاز الطهي. كما طلبت الحكومة من المواطنين الاعتماد على المنصات الرقمية لحجز الأسطوانات واستخدام بدائل مثل الغاز الطبيعي والمواقد الكهربائية.
مراقبة السوق والحد من التخزين غير المشروع
مع استمرار الأزمة، طلبت الحكومة من الولايات إصدار إحاطات يومية لطمأنة المواطنين بشأن توافر الوقود، ومراقبة الأخبار الزائفة على منصات التواصل. كما صعّدت شركات التسويق النفطية المملوكة للدولة من التفتيش المفاجئ على موزعي غاز البترول المسال، وفرضت عقوبات على المخالفين.
تظهر هذه الإجراءات مدى التحديات التي تواجهها الهند في ظل الأزمات العالمية، وكيف تسعى الحكومة إلى حماية مصالح مواطنيها في ظل ظروف غير مستقرة. في الوقت الذي تواصل فيه الهند جهودها لتعزيز إمدادات الطاقة، يبقى الأمل معقودًا على استقرار الأوضاع في المنطقة.
المصدر: aljazeera.net
المزيد في اقتصاد • الهند • أسعار الوقود • أزمة الطاقة • إيران