تصنيف Aa2 الإمارات في خطوة تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” أكملت مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026. وقد تم الإبقاء على التصنيف عند “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يدل على استمرار الثقة العالمية في متانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
تصنيف Aa2 الإمارات
وكالة “موديز” أوضحت أن هذه المراجعة لا تعني تغيير التصنيف الائتماني، بل هي تقييم مستمر للجدارة الائتمانية للدولة بناءً على التطورات الأخيرة والمنهجيات المعتمدة. وقد سلطت المراجعة الضوء على عدد من العوامل الأساسية التي تدعم الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات، مثل ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ومتانة الأطر المؤسسية، وفعالية السياسات التي تعزز التنويع الاقتصادي.
الأسس المالية القوية للإمارات — الإمارات
تعتبر الإمارات من الدول التي تتمتع بمستوى دين حكومي منخفض، بالإضافة إلى قوة مركزها المالي المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة تراكمت على مدى سنوات من فوائض الميزانية. وفي هذا السياق، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن استكمال وكالة “موديز” للمراجعة دون تغيير في التصنيف يعكس قوة الإطار المؤسسي للدولة وكفاءتها في الحوكمة.
الحسيني أشار إلى أن القوة المالية للدولة تستند إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي وسجلها المستمر في تحقيق موازنات متوازنة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. كما أكد أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس متانة الجدارة الائتمانية السيادية للدولة، المدعومة باحتياطيات مالية قوية وإدارة مالية رشيدة.
التنوع الاقتصادي والاستدامة
الحفاظ على التصنيف الائتماني ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي موثوق ومرن. الحسيني أضاف أن الوزارة ستواصل العمل مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتنمية القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم، مما يدعم الشفافية ويعزز جاذبية الدولة في أسواق رأس المال العالمية.
هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف. كما تعكس استمرار تقدم الإمارات في توسيع الإيرادات غير النفطية وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على كفاءة إدارة المخاطر والتزام الدولة بتطبيق سياسات مالية رشيدة تدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
تقييمات إيجابية من وكالات التصنيف — موديز
من جهة أخرى، أكدت وكالة “إس آند بي جلوبال” في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند ‘AA/A-1+’ للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا التصنيف يستند إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، مما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية.
بشكل عام، تعكس هذه التصنيفات الإيجابية ثقة المستثمرين في الإمارات وتكرس مكانتها كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.
المصدر: skynewsarabia.com