تحويلات المصريين والسياحة في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج إيجابية في معاملات البلاد مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، والتي تمتد من يوليو إلى ديسمبر 2025. هذه النتائج جاءت في وقت حساس، حيث شهدت المنطقة تصاعداً في التوترات.
تحويلات المصريين والسياحة
وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي، تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6% ليبلغ نحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بـ 10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. هذا التحسن يعكس تأثيراً إيجابياً لتحويلات المصريين العاملين في الخارج وقطاع السياحة.
تحويلات المصريين: رافعة اقتصادية
تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحسن، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% لتسجل نحو 22 مليار دولار. وقد بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. هذه الأرقام تعكس مدى التزام المصريين بالخارج بدعم أسرهم والاقتصاد الوطني.
السياحة: عائدات متزايدة
أيضاً، شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.3%، حيث وصلت إلى 10.2 مليار دولار. هذا النمو جاء مدعوماً بزيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر، مما يعكس تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية في البلاد. كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 19% لتبلغ 2.2 مليار دولار، بفضل زيادة عدد السفن والحمولات العابرة.
التحديات: العجز التجاري — اقتصاد
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها العجز التجاري. فقد ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي إلى 8.9 مليار دولار بسبب زيادة الواردات من الغاز الطبيعي والبترول الخام، في حين اتسع العجز غير البترولي إلى 22.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع الواردات من السلع الأساسية مثل السيارات والذرة والهواتف.
استثمارات قوية: آفاق مستقبلية — تحويلات
على صعيد الاستثمارات، سجلت مصر صافي تدفق نقدي للداخل بلغ 6.5 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الأجنبية. وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليار دولار، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في الفترة السابقة، مما يدل على ثقة المستثمرين في السوق المصري.
تراجع الاعتماد على الديون — سياحة
تشير البيانات أيضاً إلى تحسن في الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بالخارج، حيث زادت بنحو 9.7 مليار دولار، مما يعكس تحسن السيولة الخارجية. كما تراجعت وتيرة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، حيث سجلت القروض متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد.
خلاصة
على الرغم من العجز الكلي الذي بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة، إلا أن المؤشرات العامة تعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الأرقام في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في اقتصاد • اقتصاد • تحويلات • سياحة • استثمار