في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها، أعلنت الصين عن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بين 4.5 و5 في المئة، وهو أدنى مستوى يتم تحديده منذ عقود. هذا الرقم جاء في تقرير تم إصداره قبل افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني، ويعكس اعتراف الحكومة بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو نمو أبطأ.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
الهدف الجديد يمثل تراجعًا طفيفًا عن هدف العام الماضي الذي كان “حوالي 5 في المئة”، حيث حقق الاقتصاد فعليًا نموًا بلغ 5 في المئة خلال عام 2025. ويشير هذا التوجه إلى أن الحكومة الصينية تتبنى سياسة أكثر حذرًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتدهورة.
تحليل اقتصادي
وفقًا لكارول لياو، كبير الاقتصاديين في مجموعة ستاندرد تشارترد، فإن هذا النطاق من النمو يتماشى مع الهدف طويل الأجل للصين المتمثل في الوصول إلى دخل اقتصاد متوسط المستوى بحلول عام 2035. هذا الهدف يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في تحقيق النمو المستدام في ظل التوترات التجارية العالمية.
من المقرر أن يعلن رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، رسميًا عن هذا الرقم خلال قراءة “تقرير العمل” الخاص به، الذي يحدد أهداف الحكومة للسنة القادمة، وذلك في افتتاح مؤتمر الشعب الوطني. هذا المؤتمر، الذي يستمر لمدة سبعة أيام، سيحضره الرئيس شي جين بينغ وقادة كبار آخرون، بالإضافة إلى آلاف المندوبين من مختلف أنحاء الصين.
التحديات المستقبلية — اقتصاد
تسعى الصين لتحقيق الهيمنة التكنولوجية العالمية في خطة خمس سنوات قادمة، والتي سيتم إصدارها أيضًا في الاجتماع البرلماني. ومع ذلك، فإن خطط النمو ستواجه تحديات كبيرة نتيجة التباطؤ الداخلي في الاقتصاد وظروف عالمية متدهورة، بما في ذلك تداعيات حرب التجارة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كما حدد تقرير العمل هدفًا لعجز مالي قدره 4 في المئة للسنة القادمة، وهو العام الثاني على التوالي الذي تضع فيه بكين هذا الهدف فوق مستوى 3 في المئة الذي تفضله عادة. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2 في المئة، وهو هدف يبدو صعب التحقيق في ظل الضغوط الانكماشية المستمرة.
التركيز على الطلب المحلي — الصين
تسعى القيادة الصينية إلى ضخ الأموال الحكومية في التكنولوجيا المتطورة، في إطار المنافسة مع الولايات المتحدة للحصول على النفوذ الجيوسياسي. ولكن في الوقت نفسه، تزداد أهمية تعزيز إنفاق المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
من بين المندوبين الذين حضروا مؤتمر الشعب الوطني، قال فان شينغhua، ممثل مقاطعة تشجيانغ الساحلية الثرية، إن هدف النمو “سيتحقق بالتأكيد”. وأكد على أهمية تعزيز الطلب المحلي، مشيرًا إلى أن المنتجات المميزة والعالية الجودة تُستهلك بشكل أساسي في السوق المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وأضاف: “نحتاج إلى تعزيز الطلب المحلي. طالما أننا نصنع منتجاتنا بشكل جيد وندفع بالجودة إلى أعلى المعايير، فلن تكون هناك مشكلة.” هذه التصريحات تعكس التوجه العام في الصين نحو تعزيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
المصدر: mizonews.net
المزيد في العالم • اقتصاد • الصين • نمو • تحديات