ماكسويل وإبستين تخوض غيلين ماكسويل، البريطانية المسجونة والمتهمة بالإتجار الجنسي، معركة قانونية حامية لمنع نشر نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المرتبطة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية. ويعتبر محامو ماكسويل أن القانون الذي أُقر لإجبار نشر هذه الوثائق “غير دستوري”، مما يثير تساؤلات حول حقوق الأفراد في ظل القوانين الجديدة.
ماكسويل وإبستين
في وقت متأخر من مساء الجمعة، قدم محامو ماكسويل مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن، سعياً لوقف نشر الوثائق التي تعود إلى دعوى تشهير مدنية سُويت قبل عشر سنوات، والتي رفعتها الضحية الراحلة لإبستين، فيرجينيا جوفري، ضد ماكسويل.
المعركة القانونية — ماكسويل
تأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ رفع السرية عن هذه الملفات. ويزعم محامو ماكسويل أن الوزارة حصلت على الوثائق بطريقة غير سليمة خلال تحقيقها الجنائي معها، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية.
تتضمن الوثائق نصوص أكثر من 30 إفادة قانونية ومعلومات حساسة تتعلق بأمور مالية وجنسية تخص ماكسويل وآخرين. وقد تم بالفعل الإفراج عن بعض السجلات من تبادل الأدلة الذي استمر عاماً في تلك الدعوى، استجابة لأمر صادر عن محكمة استئناف اتحادية.
الآثار القانونية والسياسية — إبستين
يرى محامو ماكسويل أن القانون الذي أقره الكونغرس في ديسمبر الماضي، والذي يُلزم السلطات بنشر ملايين الوثائق المرتبطة بإبستين، ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور. وقد أسفر الإفراج عن وثائق مرتبطة بإبستين عن معلومات جديدة حول اعتداءاته الجنسية التي استمرت لعقود بحق نساء وفتيات قاصرات.
من جهة أخرى، اشتكى بعض الضحايا من أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية كُشفت في الوثائق، بينما تم حجب أسماء المعتدين عليهم، مما يثير قلقاً حول حماية حقوق الضحايا في هذه القضايا الحساسة.
ماكسويل في السجن — قضايا جنائية
خلال جلسة استماع افتراضية أمام مجلس النواب في التاسع من فبراير الجاري، اشترطت ماكسويل أن يفرج عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقابل أن تدلي بشهادتها. وقد حُكم عليها بالسجن لمدة عشرين عاماً لتورطها في شبكة التجارة الجنسية التي كان يديرها إبستين، وهي الآن تقبع في سجن في تكساس.
تسعى ماكسويل إلى إلغاء إدانتها، مدعية أنها أدينت ظلماً. ورغم أن المحكمة العليا رفضت طعنها العام الماضي، إلا أنها تقدمت في ديسمبر بطلب إلى قاضٍ اتحادي في نيويورك لمراجعة ما وصفه محاموها بأدلة جديدة جوهرية، زاعمين أن محاكمتها شابتها انتهاكات دستورية.
تستمر هذه القضية في جذب الانتباه العام، حيث تثير العديد من الأسئلة حول العدالة، حقوق الضحايا، وحقوق المتهمين في ظل نظام قانوني معقد.
المصدر: skynewsarabia.com