محاكمة رموز نظام الأسد في خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الانتقالية، تنطلق في دمشق يوم الأحد المقبل أولى محاكمات عدد من الشخصيات البارزة المرتبطة بنظام الأسد السابق. تأتي هذه المحاكمات بعد توقيفهم خلال الأشهر الماضية، وسط ترقب واسع من قبل الضحايا وعائلاتهم لمساءلة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال سنوات النزاع.
محاكمة رموز نظام الأسد
تُفتتح الجلسات بمحاكمة عاطف نجيب، الذي تم توقيفه في يناير 2025. يُعتبر نجيب، وهو قريب للرئيس المخلوع بشار الأسد، أحد أبرز الشخصيات المتهمة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تولى سابقًا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، التي كانت نقطة انطلاق الاحتجاجات الشعبية في عام 2011. يُنسب إليه مسؤولية قمع الاحتجاجات واعتقالات واسعة النطاق، مما جعله رمزًا للظلم في تلك الفترة.
محاكمات متتالية وملفات ثقيلة
تأتي محاكمة نجيب كخطوة أولى، حيث يُتوقع أن تتبعها محاكمة وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع، الذي وُجهت له اتهامات بالضلوع في تجارة المخدرات وارتكاب فظائع خلال فترة حكم الأسد. كما تشمل المحاكمات أيضًا أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بمجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص.
تسعى الإدارة الجديدة التي تولت السلطة في ديسمبر 2024 إلى محاسبة المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين ارتكبوا فظاعات ضد الشعب السوري. وقد أشار وزير العدل السوري، مظهر الويس، إلى أن محكمة الجنايات في دمشق تستعد لبدء هذه المحاكمات العلنية، التي طال انتظارها من قبل الضحايا وعائلاتهم.
العدالة الانتقالية: أمل الضحايا — سوريا
تُعتبر هذه المحاكمات جزءًا من مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم بعد سنوات من النزاع الذي خلف وراءه أكثر من نصف مليون قتيل وعشرات الآلاف من المفقودين. كما يُعتبر مصير هؤلاء المفقودين والمعتقلين، بالإضافة إلى المقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السابق دفن فيها المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، من أبرز مظاهر المأساة السورية.
منذ بداية الاحتجاجات في درعا في 15 مارس 2011، والتي اندلعت بعد اعتقال أطفال كتبوا شعارات مناهضة للنظام، تعرضت البلاد لسنوات من العنف والدمار. عُزل عاطف نجيب عن منصبه بعد اندلاع الاحتجاجات، لكنه لم يُحاسب حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية النظام الجديد في تحقيق العدالة.
التحديات المستقبلية — عدالة انتقالية
على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق العدالة الفعلية في ظل الظروف الحالية. فالكثير من المسؤولين السابقين لا يزالون في مواقعهم، أو هربوا إلى دول أخرى، مما يجعل محاسبتهم أمرًا صعبًا. كما أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه المحاكمات، حيث تُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في سوريا.
في النهاية، تبقى آمال الضحايا وعائلاتهم معلقة على نتائج هذه المحاكمات، التي قد تمثل بداية جديدة لسوريا نحو العدالة والمصالحة.
المصدر: france24.com
المزيد في السياسة • سوريا • عدالة انتقالية • محاكمات • بشار الأسد