في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات من دول العالم. يأتي هذا القرار بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كانت جزءًا أساسيًا من استراتيجيته الاقتصادية.
رسوم جمركية جديدة
في منشور له على منصته الاجتماعية “تروث سوشال”، أكد ترمب أنه وقع الأمر التنفيذي من المكتب البيضاوي، مشيرًا إلى أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 فبراير/شباط الحالي، وستستمر لمدة 150 يومًا. وأوضح البيت الأبيض أن هناك استثناءات لبعض القطاعات، مثل الأدوية والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
التحدي للمحكمة العليا — ترمب
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث كانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا برفض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، معتبرة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس السلطة اللازمة لفرض مثل هذه الرسوم. وقد جاء القرار بدعم من ستة قضاة مقابل ثلاثة، مما يعكس انقسامًا واضحًا في المحكمة.
رد ترمب على قرار المحكمة بغضب، مشيرًا إلى أن بعض القضاة الذين عيّنهم قد خذلوه. وعبّر عن خيبة أمله من عدم شجاعة المحكمة في اتخاذ القرار الصحيح، متهمًا إياها بالتأثر بمصالح أجنبية دون تقديم أي دليل على ذلك.
الرسوم كأداة ضغط — الرسوم الجمركية
لطالما استخدم ترمب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية، حيث استغل سلطاته الاقتصادية بشكل غير مسبوق منذ عودته إلى الرئاسة العام الماضي. ومع ذلك، يبدو أن المحكمة العليا قد وضعت حدًا لهذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الكونغرس لم يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لفرض الرسوم الجمركية بموجب القانون.
في ظل هذه الأوضاع، يتطلع ترمب إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعرفية أكثر ملاءمة، مما يشير إلى أن المعركة حول الرسوم الجمركية لم تنته بعد. فهل سيتمكن من تجاوز قرار المحكمة العليا، أم أن هذه الخطوة ستشكل نهاية لأسلوبه في فرض الرسوم؟
تداعيات القرار — المحكمة العليا
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل السياسة التجارية الأميركية، وتأثيرها على العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. فبينما يسعى ترمب إلى تعزيز موقفه الاقتصادي، قد تؤدي هذه الرسوم إلى ردود فعل سلبية من الدول المتضررة، مما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأميركي.
في النهاية، تبقى هذه الخطوة اختبارًا لسلطة الرئيس في مواجهة القضاء، ولقدرة الإدارة الأميركية على إدارة العلاقات التجارية في ظل التحديات القانونية والسياسية الحالية.
المصدر: alaraby.com
المزيد في السياسة • ترمب • الرسوم الجمركية • المحكمة العليا • الاقتصاد الأميركي