الصادرات الصناعية الإماراتية في خطوة تعكس نجاح السياسات الصناعية التي تتبناها دولة الإمارات، سجلت الصادرات الصناعية للدولة رقماً قياسياً بلغ 262 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق. هذا الإنجاز يأتي بعد أكثر من ضعف الصادرات منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، مما يعكس فاعلية الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية.
الصادرات الصناعية الإماراتية
تظهر الأرقام أن صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم، مع تحقيق نمو سنوي مذهل بنسبة 42%. هذا النمو تجاوز المستهدف المحدد بـ 90 مليار درهم لعام 2031، قبل ست سنوات من الموعد المحدد، مما يدل على تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة.
رؤية قيادية تدعم النمو الصناعي — اقتصاد الإمارات
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية. نحن فخورون بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعي، حيث حققنا نمواً بنسبة 25% لنصدر أكثر من 262 مليار درهم من المنتجات الصناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم من الصناعات التقنية. الإمارات أصبحت الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.”
وأضاف: “الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي قوي. نحن نتطلع إلى أرقام أفضل في 2026 بإذن الله.”
استراتيجيات لتعزيز التنافسية — الصادرات
تواصل دولة الإمارات، تحت رؤية قيادتها الرشيدة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، مما يعزز ثقة الشركاء الدوليين. تسعى الدولة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة، وتعزيز قدرتها على دعم سلاسل الإمداد والإنتاج المحلي.
الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن التقدم المحرز يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة “اصنع في الإمارات”، تركز على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
تحديات وفرص المستقبل — القطاع الصناعي
تظهر مؤشرات التجارة الصناعية في الدولة التقدم الملحوظ في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والصناعة. حيث توفر الدولة بيئة قانونية وتشريعية متميزة، مما يعزز الثقة وجاذبية الاستثمار. كما أن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام.
تجسد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات”، التي تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرات المصانع الوطنية. كما يسهم برنامج المحتوى الوطني (ICV) في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي، مما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
نحو مستقبل مشرق
مع استمرار الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للصناعات المتقدمة، يتوقع أن تستمر الصادرات الصناعية في النمو، مما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي. إن هذه الإنجازات لا تعكس فقط نجاح السياسات الحالية، بل تشير أيضاً إلى مستقبل مشرق ينتظر الاقتصاد الإماراتي.
المصدر: skynewsarabia.com
المزيد في السياسة • اقتصاد الإمارات • الصادرات • القطاع الصناعي • التكنولوجيا المتقدمة