الرسوم الجمركية ترمب في قرار تاريخي، قضت المحكمة العليا الأميركية اليوم بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب غير قانونية، مما يمثل ضربة قوية لأجندته الاقتصادية. جاء هذا الحكم بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، حيث اعتبرت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس الحق في فرض هذه الرسوم.
الرسوم الجمركية ترمب
على الرغم من أن هذا القرار لا يؤثر على الرسوم المفروضة على قطاعات معينة مثل واردات الصلب والألمنيوم، إلا أنه يعد أكبر هزيمة لترمب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض. وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة، حيث وصف ترمب القرار بأنه “مخز” خلال اجتماع مع حكام الولايات، مشيراً إلى أنه سيبحث عن بدائل أخرى لفرض الرسوم.
ردود فعل ترمب
ترمب، الذي لطالما استخدم الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية، أبدى استياءه من القرار، قائلاً: “سيكون لدي أساليب أقوى، والدول الأخرى لن تفرح طويلاً”. كما اتهم المحكمة بالتأثر بالمصالح الأجنبية، معتبراً أن الدول التي “تنهبنا منذ سنوات” سعيدة بهذا الحكم.
تداعيات القرار — المحكمة العليا
القرار الذي أصدرته المحكمة العليا يأتي في وقت حساس، حيث لا تزال هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على قطاعات معينة. وقد رحبت مجموعات الأعمال الأميركية بهذا الحكم، حيث اعتبر الاتحاد الوطني لتجار التجزئة أنه يوفر “اليقين الذي تشتد الحاجة إليه” للشركات والمصنعين.
ومع ذلك، حذر بعض القضاة من أن عملية استرداد الرسوم التي دفعها الموردون قد تكون معقدة، حيث لا توجد آلية قانونية واضحة للمستهلكين والشركات الصغيرة لاسترداد الأموال. وقد أشار الخبراء إلى أن خسائر الحكومة الأميركية من هذه الرسوم قد تصل إلى 140 مليار دولار.
ردود الفعل الدولية — ترمب
على الصعيد الدولي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يقوم بتحليل الحكم بدقة، بينما أكدت المملكة المتحدة أنها ستتعاون مع واشنطن لدراسة تداعيات القرار. من جانبها، اعتبرت كندا أن قرار المحكمة يؤكد أن رسوم ترمب “غير مبررة”، حيث دعا وزير التجارة الدولية الكندي إلى تقديم الدعم للشركات المتضررة.
في ختام المطاف، يبقى السؤال: كيف ستتفاعل الإدارة الأميركية الجديدة مع هذا الحكم؟ وهل ستسعى إلى إيجاد طرق جديدة لإعادة فرض الرسوم الجمركية؟
المصدر: alaraby.com
المزيد في السياسة • المحكمة العليا • ترمب • الرسوم الجمركية • الاقتصاد الأميركي