احتجاجات بلفاست شهدت مدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية ليلة مرعبة، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بشكل حاد بعد حادثة طعن مروعة هزت أحد شوارع المدينة. المتظاهرون الملثمون، الذين عبروا عن غضبهم، قاموا بإشعال النيران في ممتلكات المواطنين واقتلاع الحجارة من الجدران والأرصفة باستخدام أدوات ثقيلة، مما حول الشوارع إلى ساحة معركة.
احتجاجات بلفاست
فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين أضرموا النيران ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة والزجاجات. هذه الأحداث جاءت بعد أن مثل مواطن سوداني، يبلغ من العمر 30 عاماً، أمام محكمة بلفاست بتهمة الشروع في القتل، بعد اعتداء بسكين أسفر عن إصابة رجل بجروح خطيرة.
أعمال عنف تؤجج التوترات
الاحتجاجات لم تقتصر على مجرد التعبير عن الغضب، بل تحولت إلى أعمال عنف واسعة النطاق. فقد أقدم المحتجون على إحراق منازل يُعتقد أن مهاجرين يقيمون فيها، مما أدى إلى إجلاء العديد من السكان وترك أكثر من 24 شخصاً بلا مأوى. أحد السكان من أصول أفريقية وصف الأجواء بأنها “مرعبة”، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المركبات المحترقة في حيّه، معبراً عن مخاوفه من أن يصبح هدفاً للعنف.
مفوض الشرطة أكد أن العنف لم يستهدف أقليات بعينها فحسب، بل طال عائلات من مختلف مكونات المجتمع، مشدداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. وأعلنت الشرطة عن نشر مئات العناصر الأمنية الإضافية، بينما قررت شركات النقل تقليص خدماتها تحسباً لمزيد من الاضطرابات.
دعوات للتهدئة من جميع الأطراف — بلفاست
في خضم هذه الأحداث، دعت عائلة الضحية إلى وقف أعمال العنف، محذرة من استغلال الحادثة لإثارة الانقسام. وأكدت أن المهاجرين يشكلون إضافة قيمة للمجتمع. كما أدان قادة سياسيون من مختلف الأطراف أعمال الشغب بشدة، حيث وصف رئيس وزراء أيرلندا الشمالية الأحداث بأنها بلطجة مرفوضة.
تزامن ذلك مع انتشار مقاطع فيديو توثق حادثة الطعن، والتي استغلها ناشطون مناهضون للهجرة لتأجيج الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات على ارتباط الحادث بالإرهاب، مما يسلط الضوء على تعقيدات الوضع الأمني في المنطقة.
جدل حول الهجرة والسياسات الأمنية — احتجاجات
الأحداث الأخيرة أعادت إلى الواجهة النقاش حول سياسة الحدود المفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي قضية حساسة ترتبط باتفاق السلام الموقع عام 1998. مراقبون أشاروا إلى أن أعمال الشغب تركزت في مناطق من الطبقة العاملة، حيث لا تزال بعض الجماعات شبه العسكرية تحتفظ بنفوذ ميداني.
هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة جدلاً متصاعداً حول الهجرة، حيث استغل ناشطون حوادث سابقة لربط الهجرة بالعنف. الحكومة البريطانية أكدت ضرورة التعامل مع الجرائم الفردية بعيداً عن التعميمات التي تغذي الانقسام المجتمعي.
في النهاية، يبقى الأمل معقوداً على جهود التهدئة وإعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع في بلفاست، لتفادي مزيد من العنف والانقسام.
المصدر: aljazeera.net
المزيد في السياسة • بلفاست • احتجاجات • عنف • هجرة