في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع البترول المصري، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي، حيث تم مناقشة سبل زيادة الاستكشافات والإنتاج.
مستحقات شركات البترول
السيسي شدد على ضرورة تطوير آليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تناول الاجتماع تأثير الأحداث الإقليمية على أسعار المنتجات البترولية والغاز، وضرورة اتخاذ إجراءات لضمان توفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء.
تكنولوجيا جديدة لزيادة الإنتاج
أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لتطوير الشركات المصرية من خلال تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي. هذه التقنيات تتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها بالطرق التقليدية، مما يدعم تحقيق قفزة نوعية في معدلات الإنتاج.
في هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بضرورة توطين التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة. كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل.
استثمارات جديدة في التعدين — مصر
بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع برنامج العمل للمسح الجوي للثروات المعدنية، بهدف زيادة الاستثمارات في مجال التعدين. هذه الخطوة تعكس التوجه الحكومي نحو استغلال كافة الموارد الطبيعية المتاحة لدعم الاقتصاد المصري.
وزير البترول أكد التزام القطاع بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، مشيراً إلى أهمية انتظام سداد الفواتير الشهرية وعدم السماح بحدوث تأخيرات مستقبلية. كما أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجاً قائماً على التشاور المستمر مع المستثمرين لفهم متطلباتهم وتقديم أفضل الحلول التي تحقق المنفعة المتبادلة.
إن هذه التوجيهات الرئاسية تأتي في وقت حرج، حيث يسعى الاقتصاد المصري إلى تعزيز قدراته الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعكس رؤية الحكومة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في السياسة • مصر • البترول • تكنولوجيا • اقتصاد