حقوق الإنسان إيران في خطوة تعكس القلق الدولي المتزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق حول الجمهورية الإسلامية. جاء هذا القرار خلال جلسة طارئة عُقدت يوم الجمعة، حيث تم التصويت لصالح القرار من قبل 25 دولة، بينما عارضه 7 دول وامتنع الباقون.
حقوق الإنسان إيران
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التقارير عن العنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، حيث وثقت منظمات حقوقية مقتل أكثر من 5000 شخص، بينما تشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير. وقد دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إيران إلى إنهاء “قمعها الوحشي” للاحتجاجات، مشيراً إلى أن هذا القمع يمثل أكبر تحدٍ للمؤسسة الدينية الحاكمة منذ عام 2022.
التحركات الدولية والقلق المتزايد — مجلس حقوق الإنسان
عقدت الجلسة الخاصة بطلب من نحو 50 دولة، حيث تم تقديم نص من قبل إيسلندا يدعو إلى مناقشة التقارير الموثوقة حول استخدام العنف ضد المحتجين. وقد أعربت وزيرة الخارجية الإيسلندية، ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، عن أهمية التحرك الدولي في ظل الانتهاكات المستمرة، مشددة على ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
في سياق متصل، أشار تورك إلى أن الحملة القمعية تشمل الاعتقالات الجماعية، حيث تتهم السلطات الإيرانية “الإرهابيين ومثيري الشغب” بالمسؤولية عن الاضطرابات. وقد أصدرت الحكومة الإيرانية حصيلة رسمية تشير إلى مقتل 3117 شخصاً، بينما تشير منظمات حقوقية إلى أن العدد قد يصل إلى 25 ألفاً.
تحديات التحقيقات الدولية — إيران
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة يأتي في ظل استمرار عمليات القمع، حيث تم تشكيل هذه البعثة في نوفمبر 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني. ويهدف التمديد إلى تمكين البعثة من التحقيق في الانتهاكات المستمرة وضمان المساءلة. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، بما في ذلك حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية.
كما حذر تورك من أن “القتل في شوارع إيران قد يكون قد هدأ، لكن الوحشية مستمرة”، مشيراً إلى أن إيران لا تزال من بين الدول الرائدة في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 1500 شخص في العام الماضي.
ردود الفعل الدولية — حقوق الإنسان
الاجتماع الذي انتقدته إيران بشدة، شهد تأييداً من دول مثل غانا وفرنسا، التي أعربت عن قلقها إزاء حملة القمع. من جهة أخرى، وصف السفير الإيراني الاجتماع بأنه “استعراض” و”أداة ضغط ضد إيران”، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية لا تعترف بشرعية هذا القرار.
في الختام، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تحقيق العدالة والمساءلة في ظل هذه الانتهاكات المستمرة. إن الجهود الدولية لمراقبة الوضع في إيران تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا، ولكنها تحتاج إلى دعم مستمر من المجتمع الدولي لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
المصدر: france24.com
المزيد في السياسة • مجلس حقوق الإنسان • إيران • حقوق الإنسان • الاحتجاجات