ترمب الرسوم الجمركية في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من معظم دول العالم إلى 15%، بعد قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية الرسوم السابقة. هذه الزيادة تأتي بعد يوم واحد من إعلان ترمب عن فرض رسوم بنسبة 10%، مما يعكس التوترات المتزايدة بين الإدارة الأميركية والسلطة القضائية.
ترمب الرسوم الجمركية
الحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي جاء بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، أكد أن ترمب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسومًا أعلى استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية. وقد أشار القضاة إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض واضح من الكونغرس لفرض مثل هذه الرسوم.
استنادًا إلى قانون جديد — اقتصاد
الرسوم الجديدة تستند إلى قانون منفصل يُعرف بالمادة 122، الذي يسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15%، ولكن يتطلب موافقة الكونغرس على تمديدها بعد مرور 150 يومًا. وفي منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أكد ترمب أنه سيستغل هذه الفترة لإصدار رسوم جمركية جديدة “مسموح بها قانونيًا”.
ترمب أضاف أنه سيعتمد على قوانين أخرى تتيح له فرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول معينة، بناءً على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو بالممارسات التجارية غير العادلة. هذه التصريحات تشير إلى أن ترمب لا ينوي التراجع عن سياسته التجارية العدائية.
ردود الفعل على القرار — أميركا
في الوقت الذي يواجه فيه ترمب انتقادات من المحكمة، لم يتردد في مهاجمة القضاة بشكل شخصي، مؤكدًا أنه لا يزال يمتلك الصلاحية لفرض الرسوم الجمركية بالطريقة التي يراها مناسبة. وقد أشار إلى أن العديد من الدول “تنهب” الولايات المتحدة دون عقاب، وهو ما يعتبره مبررًا لسياساته التجارية.
هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأميركي، حيث يسعى ترمب إلى تعزيز موقفه في الحرب التجارية العالمية. وقد أعلن في وقت سابق أنه وقع أمرًا تنفيذيًا في المكتب البيضوي لفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10%، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 24 من الشهر الجاري.
التحديات المستقبلية — ترمب
مع تزايد الضغوط من المحكمة العليا، يواجه ترمب تحديات كبيرة في تنفيذ سياسته التجارية. فبينما يسعى إلى فرض رسوم جديدة، عليه أن يتعامل مع ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس، وهو ما قد يكون عقبة أمام خططه. كما أن ردود الفعل من الدول المتضررة قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
في النهاية، يبقى السؤال: هل سيتمكن ترمب من تحقيق أهدافه التجارية في ظل هذه التحديات القانونية والسياسية؟ أم أن حكم المحكمة العليا سيكون له تأثير كبير على سياسته الاقتصادية؟
المصدر: alaraby.com
المزيد في السياسة • اقتصاد • أميركا • ترمب