في خطوة جديدة تثير الجدل، أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأحد إجراءات تهدف إلى تشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تسهيل شراء الأراضي من قبل المستوطنين. هذه القرارات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة على هذه الأراضي، التي تخضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية منذ عام 1967.
الضفة الغربية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتخابات قريبة، يعتبر أن إنشاء دولة فلسطينية يمثل تهديدًا للأمن الإسرائيلي. ويضم ائتلافه الحاكم عددًا من الأعضاء المؤيدين للاستيطان، الذين يسعون إلى ضم الضفة الغربية، وهي أراضٍ استولت عليها إسرائيل خلال حرب عام 1967.
إجراءات جديدة لتسجيل الأراضي — إسرائيل
وافق الوزراء في الحكومة الإسرائيلية على بدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عقود. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يُعتبر من الأعضاء اليمينيين المتطرفين في الحكومة، صرح بأنهم “يواصلون ثورة المستوطنات ويعززون سيطرتهم على جميع أنحاء أرضنا”. بينما اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن تسجيل الأراضي يعد إجراءً أمنيًا ضروريًا.
في المقابل، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذا القرار بمثابة “ضم فعلي” للأراضي الفلسطينية، مما يعكس نية إسرائيل في تكريس الاحتلال من خلال الاستيطان غير الشرعي. كما أضافت حركة السلام الآن الإسرائيلية، التي تراقب الاستيطان، أن هذا الإجراء قد يجرد الفلسطينيين من نحو نصف أراضيهم في الضفة الغربية.
ردود الفعل الدولية والمحلية — مستوطنات
على الصعيد الدولي، استبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة ضم الضفة الغربية، لكن إدارته لم تتخذ خطوات فعالة للحد من بناء المستوطنات. في عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا غير ملزم، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، ترفض إسرائيل هذا الرأي.
تستمر التوترات في المنطقة مع تصاعد عمليات الهدم والاستيطان، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والإنساني في الضفة الغربية. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل في تحقيق السلام بعيد المنال، بينما تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
المصدر: france24.com
المزيد في السياسة • إسرائيل • مستوطنات • السلطة الفلسطينية • الأراضي الفلسطينية