تعديلات نظام العمل في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قراراً وزارياً بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم استقرار سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
تعديلات نظام العمل
وفقاً للجدول الجديد، تم تصنيف بعض المخالفات كجسيمة، مثل تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر، حيث تصل العقوبة إلى 2000 ريال للمنشآت التي تضم 50 عاملاً أو أكثر. كما تم تحديد غرامة قدرها 10,000 ريال على أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل عمال غير سعوديين دون الحصول على رخصة عمل.
عقوبات جديدة لحماية العمال — نظام العمل
تتضمن العقوبات الجديدة أيضاً غرامة قدرها 3000 ريال على أصحاب العمل الذين يحتفظون بجوازات سفر أو إقامات العمال، وتزداد هذه الغرامة بتعدد العمال. كما تم تحديد غرامة قدرها 1000 ريال لعدم الالتزام بإجازة الوضع المقررة للمرأة، والتي تتضاعف بتعدد العاملات.
وفي سياق متصل، تم تحديد غرامة تصل إلى 3000 ريال للمنشآت التي لا توفر مكاناً لرعاية الأطفال أو دار حضانة للعاملات، إذا كان عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات 10 أطفال أو أكثر. كما تم فرض غرامة قدرها 1000 ريال على عدم توثيق عقود العمل إلكترونياً.
تحسين بيئة العمل — حقوق العمال
تسعى هذه التعديلات إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، وتعزيز مرونة وجاذبية بيئة العمل، مما يسهم في تحسين كفاءة المنشآت واستدامتها. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار التحديثات الأخيرة على نظام العمل، والتي صدرت بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ.
كما شملت التعديلات إعادة تصنيف 9 فئات من المخالفات وفق طبيعة الأنشطة، مما يحقق وضوحاً أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها. ومن بين الفئات الجديدة: المخالفات العامة لكافة الأنشطة، مخالفات نشاط تشغيل المناجم والمحاجر، ومخالفات لائحة تنظيم عقد العمل البحري.
دعوة للاطلاع على التفاصيل — السعودية
دعت الوزارة جميع المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل التعديلات عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري. كما تم طرح التعديلات عبر منصة “استطلاع” لاستقبال آراء العموم والجهات ذات العلاقة، استمراراً لنهج الوزارة في مراجعة تنظيمات سوق العمل.
إن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السعودية بحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: okaz.com.sa