في خطوة تعكس عمق الخلافات السياسية، أعلن البرلمان العراقي يوم الأحد عن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية. يأتي هذا التأجيل في ظل توترات بين القوى السياسية، خاصة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
انتخاب رئيس الجمهورية
تاريخياً، يلتزم العراق بعرف سياسي يقضي بأن يكون رئيس الجمهورية من الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والسنة رئاسة مجلس النواب. ومع ذلك، فإن عملية التوافق على شاغلي هذه المناصب العليا غالباً ما تتعثر، مما يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة.
خلافات كردية تعرقل الانتخابات — العراق
على الرغم من أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتخذ من أربيل عاصمة لإقليم كردستان، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتركز في السليمانية، قد اتفقا في السابق على توزيع المناصب، إلا أن المفاوضات الحالية لم تسفر عن توافق حول مرشح رئاسة الجمهورية. فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي، هو المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي، بينما يقدم الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي، وزير البيئة السابق، كمرشح له.
تأجيل الجلسة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث أشار رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إلى أنه يعقد اجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية لتحديد موعد نهائي للانتخابات. وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة في 27 يناير، لكن تم تأجيلها بناءً على طلب الحزبين الكرديين لمنحهما مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
تأثير التأجيل على تشكيل الحكومة — البرلمان
يؤدي تأخير انتخاب رئيس الجمهورية إلى تأخير تشكيل الحكومة، حيث ينص الدستور على أن يُكلف رئيس الدولة، خلال 15 يوماً من انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة. ومن ثم، يُمنح رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.
هذا الوضع يعكس التحديات المستمرة التي تواجه العراق في سياق التوازنات السياسية المعقدة، حيث تتداخل مصالح قوى خارجية مثل الولايات المتحدة وإيران في الشأن العراقي. ومع استمرار هذه الخلافات، يبقى مستقبل العملية السياسية في العراق غير مؤكد، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والتنمية.
المصدر: france24.com
المزيد في السياسة • العراق • البرلمان • الأكراد • الانتخابات