السيطرة على مقديشو في خطوة تعكس الجهود الحثيثة للحكومة الصومالية، أعلنت السلطات أمس الجمعة عن استعادة السيطرة على النظام في منطقتين من العاصمة مقديشو، بعد سلسلة من أعمال العنف التي شهدتها المدينة منذ يوم الأربعاء الماضي.
السيطرة على مقديشو
وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في بيان رسمي، إن قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام “بشكل كامل” في مديريتي عبد العزيز وهول واداغ، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا).
البيان أشار إلى أن “العمليات الأمنية التي نُفذت بسرعة وانضباط أسفرت عن نزع سلاح مجموعات مسلحة غير شرعية، وإبعادها عن الأحياء السكنية”، كما أشاد بكفاءة قوات الأمن الصومالية وحرصها على حماية أرواح المدنيين.
خلفية الأحداث — الصومال
تأتي هذه التطورات في ظل ما وصفته الحكومة بـ”قرار متعمد وغير مسؤول”، حيث تم دفع مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة إلى الأحياء السكنية، مما أدى إلى تعريض المدنيين للخطر ووقوع اعتداءات على قوات الشرطة وتعطيل النشاط التجاري.
وذكرت الحكومة أن هذه المجموعات مرتبطة بتحركات سياسية قادها كل من الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد السياسية لهذه الأحداث.
الحوار السياسي والتهديدات الأمنية
في سياق متصل، اعتبرت الحكومة أن ما حدث لا يندرج ضمن العمل السياسي المشروع، بل يشكل تهديداً للأمن والاستقرار. وأكدت أن “رد الدولة كان حازماً ومتوازناً ومبنيًا على الدستور”، مشددة على أن قوات الأمن الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحمل السلاح.
وعلى الرغم من هذه الأحداث، جددت الحكومة تأكيدها على أن باب الحوار السياسي لا يزال مفتوحاً، شريطة أن يتم عبر الوسائل الدستورية والسلمية، بعيداً عن استخدام القوة.
ردود فعل المعارضة — مقديشو
في المقابل، قال حسن علي خيري عبر منصة “إكس” إنهم “تعرضوا لهجوم على أيدي قوات يقودها الرئيس المنتهية ولايته”، بينما كانوا يستعدون لتنظيم “مظاهرة سلمية” في اليوم التالي. ويشير قادة المعارضة إلى أن ولاية رئيس البلاد حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو/أيار الماضي، وكانوا يعتزمون تنظيم احتجاجات في اليوم الذي تلا تلك الأحداث.
من جهة أخرى، أعلن حسن شيخ محمود منتصف مايو/أيار الماضي بدء تطبيق الدستور الجديد رسمياً، مشيراً إلى أن ولاية الحكومة الحالية تنتهي في 15 مايو/أيار 2027. ومن أبرز تعديلات الدستور الجديد هو انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب بدلاً من البرلمان، وأن تكون ولايته 5 سنوات بدلاً من 4 كما كان في الدستور المؤقت.
تظل الأوضاع في مقديشو متوترة، حيث يتطلع المواطنون إلى استقرار دائم يضمن لهم الأمن والسلام في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
المصدر: aljazeera.net
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • الصومال • مقديشو • الأمن • الحكومة