عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مهماً عبر الاتصال المرئي، حيث تم تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية الحيوية التي تؤثر على مستقبل المملكة. الاجتماع، الذي عُقد في 26 فبراير 2026، شهد مشاركة فعالة من الأعضاء، الذين استعرضوا آخر المستجدات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط
في بداية الاجتماع، قام المجلس بمراجعة التقرير الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط. هذا التقرير لم يكن مجرد أرقام، بل كان نافذة على التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التأثيرات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق. كما تناول التقرير آفاق النمو العالمي، مُبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه التحديات.
التوقعات المستقبلية حتى عام 2027 تشير إلى نموٍ لافتٍ، مما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم. هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة للسياسات المالية الحكيمة التي تتبناها الحكومة.
أداء الميزانية العامة — اقتصاد
كما استعرض المجلس تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدم من وزارة المالية. التقرير قدم عرضاً شاملاً للأداء المالي، بما في ذلك تطورات الإيرادات والمصروفات ومستويات الدين العام. التحليل الذي تم تقديمه أظهر استمرار تبني سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
تتجه الحكومة نحو توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، مع التركيز على الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية. هذا التوجه يهدف إلى دعم البرامج والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتحفيز الاستثمار.
مشاريع وأنظمة جديدة — تنمية
ناقش المجلس أيضاً عدداً من المعاملات الإجرائية الهامة، مثل مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء. كما تم إحاطة المجلس بما تم إنجازه بشأن تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم العالي.
كما تم استعراض نتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، بالإضافة إلى ملخصات عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة. هذه التقارير تُعتبر أدوات حيوية لفهم ديناميكيات السوق وتوجيه السياسات الاقتصادية بشكل أفضل.
قرارات وتوصيات المجلس — سياسة مالية
في ختام الاجتماع، اتخذ المجلس مجموعة من القرارات والتوصيات اللازمة بناءً على ما تم مناقشته. هذا النهج الاستباقي يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
إن هذا الاجتماع لم يكن مجرد تجمع لمناقشة الأرقام، بل كان فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • اقتصاد • تنمية • سياسة مالية