فرص تدريبية جديدة للخريجين في القطاع الخاص السعودي

0
31
فرص تدريبية جديدة للخريجين في القطاع الخاص السعودي

فرص تدريب للخريجين في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحسين جاهزية الكوادر الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار وزاري جديد يلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين. هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.

فرص تدريب للخريجين

تفاصيل القرار الجديد — التدريب المهني

بموجب هذا القرار، يتعين على المنشآت الالتزام بتدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا. تتراوح مدة برامج التدريب بين شهرين كحد أدنى و6 أشهر كحد أقصى، حيث يتم توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة قوى. يشمل العقد تفاصيل مثل مدة التدريب، مراحله، نوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.

التزامات المنشآت الكبرى — القطاع الخاص

حددت الوزارة سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي تضم 5000 عامل فأكثر، حيث يتعين عليها تدريب 100 متدرب سنويًا، دون أن يتأثر هذا العدد بزيادة عدد العاملين في المنشأة. هذا الإجراء يضمن أن تبقى المنشآت الكبرى ملتزمة بتطوير مهارات القوى العاملة، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق.

التقارير الدورية والشهادات — التوظيف

يتوجب على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية للمتدربين وتوفير التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب في مختلف مراحل التدريب. بعد انتهاء مدة التدريب، يجب منح المتدرب شهادة إتمام توضح مدة التدريب والمهارات المكتسبة، مما يعزز من فرصه في سوق العمل.

دليل إجرائي لضمان الالتزام

لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعال، أصدرت وزارة الموارد البشرية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه. الوزارة أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكامه، مما يعكس حرصها على تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل.

رؤية 2030 وتطوير القوى العاملة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الفعلية، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني. هذا القرار يأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وضمان استدامة التوظيف في المملكة.

إن توفير فرص التدريب للخريجين والباحثين عن عمل يعد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل للعمالة الوطنية، ويعكس التزام الحكومة بتطوير المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

المصدر: okaz.com.sa

المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوزالتدريب المهنيالقطاع الخاصالتوظيفالموارد البشرية