ضبط مخالفات الطاقة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان الالتزام في قطاع الطاقة، اعتمدت وزارة الطاقة لائحة جديدة لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، والتي تشمل جدولاً مفصلاً لمخالفات نظام إمدادات الطاقة. هذه اللائحة تأتي في إطار جهود الوزارة لضمان استدامة وأمن إمدادات الطاقة في المملكة، وتعتبر خطوة مهمة نحو تحسين الأداء البيئي والصحي.
ضبط مخالفات الطاقة
تحدد اللائحة نوعين من المخالفات: المخالفات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على البيئة والصحة العامة وسلامة المنشآت، والمخالفات غير الجسيمة التي تتطلب إجراءات ضبط أقل صرامة. وقد منحت اللائحة الإدارة المختصة في الوزارة صلاحيات واسعة تشمل إجراء زيارات تفتيشية دورية، والتحقيق في البلاغات، والتعامل مع حالات الاشتباه في وقوع مخالفات.
آليات الضبط والعقوبات المالية
تتضمن اللائحة آليات ضبط متطورة، مثل استخدام التصوير الفوتوغرافي والفوتوغرامتري لتوثيق المخالفات، بالإضافة إلى توثيق البيانات في محاضر رسمية. كما تم تحديد نظام غرامات مالية دقيق يأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة، حيث تتراوح العقوبات من غرامات بسيطة للمنشآت الصغيرة إلى غرامات تصل إلى 20 مليون ريال سعودي للمنشآت الكبيرة في حالات المخالفات الجسيمة.
من بين المخالفات الجسيمة التي تستوجب هذه العقوبات: التصرف في الأصول دون موافقة الوزارة، تقديم معلومات مضللة، وإعاقة عمل المفتشين. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق وضمان انضباطه، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
حق التظلم والامتثال — الطاقة
تؤكد اللائحة على مبدأ الامتثال، حيث يتم إشعار المنشأة بالمخالفة ومنحها مهلة تصحيحية، غالباً ما تبلغ 30 يوماً، لإزالة المخالفة قبل إيقاع العقوبة النهائية. كما كفل النظام للمنشآت حق التظلم أمام الوزير أو من يفوضه خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
تأتي هذه اللائحة في إطار سعي وزارة الطاقة لوضع أطر واضحة للمساءلة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يتماشى مع المعايير الدولية والوطنية للصيانة والسلامة المهنية والبيئية. إن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • الطاقة • مخالفات • عقوبات • استدامة