في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ وضمان الالتزام بالقوانين، أقرّ ديوان المظالم مجموعة من الضوابط الجديدة لاستخدام مقدّمي خدمات التنفيذ. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الديوان لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والموثوقية في الأعمال الإدارية.
تتضمن الضوابط الجديدة حصر إحالة خدمات التنفيذ على مقدّمي الخدمات المرخّص لهم فقط، مع منع الإحالة لغيرهم. ومع ذلك، تم وضع استثناءات محددة تشمل الحالات التي يتفق فيها الأطراف المعنية على اختيار مقدم خدمة معين، والتي يجب أن توافق عليها دائرة التنفيذ. كما يُسمح بالإحالة المؤقتة لمقدم غير مرخص في حال عدم توفر مقدم مرخّص، شريطة أن يحصل على ترخيص مؤقت من الجهة المختصة.
التزامات مقدّمي خدمات التنفيذ
تشدد الضوابط على أن أي جهة مكلفة بالتنفيذ لا يمكنها الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة دائرة التنفيذ، سواء كانوا مرخصين أو حاصلين على ترخيص مؤقت. ويتحمل كل من مقدم الخدمة والجهة المكلفة المسؤولية القانونية عن أي مخالفات قد تحدث.
كما تلزم الضوابط مقدّمي خدمات التنفيذ بالالتزام بعدد من المعايير، مثل المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وتوثيق جميع إجراءات التنفيذ والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم تزويد الدائرة والجهة المكلفة بالتقارير والمستندات المطلوبة، وعدم الامتناع عن تنفيذ المهام الموكلة إليهم إلا بعذر مقبول من المحكمة.
منع تعارض المصالح — ديوان المظالم
تسعى الضوابط الجديدة أيضًا إلى منع أي ممارسات قد تؤدي إلى تعارض المصالح. حيث تم حظر مقدمي الخدمات أو منسوبيهم من المشاركة في المزايدات أو تنفيذ أعمال ترتبط بهم أو بأقاربهم بشكل مباشر. كما يشترط أن يكون مقدمو الخدمات مؤهلين بالكامل، وأن يتمتعوا بسيرة حسنة، دون أن تكون هناك أحكام سابقة تؤثر على شرفهم أو أمانتهم.
تعتبر هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تنظيم سوق خدمات التنفيذ، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية ويضمن تحقيق العدالة في الإجراءات. إن الالتزام بهذه المعايير سيساهم بلا شك في تحسين جودة الخدمات المقدمة ويعزز من كفاءة النظام القانوني بشكل عام.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • ديوان المظالم • تنفيذ • قوانين