المركبات الخليجية أعلنت السلطات السعودية عن ضوابط جديدة تحدد فترة بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة، حيث تم تحديد حد أقصى لا يتجاوز 90 يوماً سنوياً. هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم حركة المركبات وتعزيز الرقابة على الحدود.
المركبات الخليجية
تفاصيل الضوابط الجديدة — المركبات
وفقاً للضوابط، فإن المدة المحددة تشمل جميع المركبات التي تدخل المملكة، سواء كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة، وتبدأ من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي. وتطبق هذه الأحكام على المركبات التي يمتلكها مواطن أو مقيم، أو تلك التي تم تفويض أي منهما بقيادتها، باستثناء المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في دول مجلس التعاون.
إجراءات التمديد — السعودية
منحت الضوابط الجديدة مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها فرصة التقدم بطلب لوزارة الداخلية لتمديد فترة البقاء قبل انتهاء المدة المحددة. ويجب أن يكون التمديد وفقاً لما تقرره الوزارة، التي ستحدد بدورها البيانات والإجراءات اللازمة لذلك.
التسجيل والعقوبات — مجلس التعاون
كما ألزمت الضوابط تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وفي حال تجاوز المركبة المدة المحددة، فإن ذلك يعد مخالفة سيتم معاقبة مرتكبها وفقاً لما ورد في نظام المرور، حيث تعتبر هذه المخالفة مدرجة ضمن جدول المخالفات.
أهمية هذه الضوابط
تأتي هذه الضوابط في إطار جهود المملكة لتنظيم حركة المركبات وتعزيز الأمن والسلامة على الطرق. كما تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمسافرين من دول الخليج، مما يسهم في تعزيز التعاون والتواصل بين دول المجلس.
في ظل هذه التغييرات، يتعين على مالكي المركبات الخليجية أن يكونوا على دراية بهذه الضوابط لضمان عدم تعرضهم لأي عقوبات، ولتسهيل تجربتهم أثناء زيارتهم للمملكة.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار اليوم — إكسبريس نيوز • المركبات • السعودية • مجلس التعاون