دخل نظام “نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت” حيّز النفاذ اليوم، السبت 28 رجب 1447 هـ، الموافق 17 يناير 2026. يأتي هذا النظام بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل مرحلة جديدة في تنظيم إجراءات نزع الملكية، ويعزز من الشفافية والعدالة في التعامل مع ملاك العقارات.
نزع ملكية العقارات
يهدف النظام إلى تطوير إجراءات نزع الملكية بشكل ميسر وشفاف، مما يضمن تحقيق تعويض عادل لملاك العقارات والجهات المعنية بالمشاريع. ويعزز هذا النظام من الحوكمة من خلال توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
إجراءات جديدة لحماية حقوق الملاك — عقارات الدولة
يتضمن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق ملاك العقارات، حيث يتم تقييم العقارات المنزوعة من قبل مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين، وفقًا لقيمة السوق العادلة. كما يتم إضافة 20% إلى تلك القيمة كتعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%.
كما تم تفعيل إعفاءات مرتبطة بالنظام، تشمل إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه عند شرائهم عقارات بديلة. يبدأ هذا الإعفاء من تاريخ استلام مبلغ التعويض، كما يتم إعفاؤهم من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
خطوات لضمان التنمية المستدامة — نزع الملكية
يشترط النظام الجديد قبل البدء في إجراءات نزع الملكية، البحث عن بدائل ضمن عقارات الدولة تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة. وإذا لم تتوفر هذه البدائل، يجب التأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل بدء الإجراءات. هذا الإجراء يسهم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
يعتبر هذا النظام خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، حيث يضمن حقوق الجميع ويعزز من الشفافية في التعاملات العقارية. إن تطبيق هذا النظام قد يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • عقارات الدولة • نزع الملكية • الشفافية • التنمية المستدامة