اللجنة الوطنية للتربية والثقافة في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز دورها في مجالات التربية والثقافة والعلوم على الساحة الدولية، أقر مجلس الوزراء تنظيمًا جديدًا للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. يهدف هذا التنظيم إلى جعل اللجنة ركيزة استراتيجية تمثل المملكة في المنظمات الدولية، وتطوير السياسات والمبادرات الثقافية والتعليمية، ودعم الكوادر السعودية داخل وخارج البلاد.
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة
يحل هذا التنظيم الجديد محل الترتيبات التنظيمية السابقة التي صدرت عام 1442هـ، مع استمرار تشكيل اللجنة الحالي حتى نهاية مدته أو إعادة تشكيله وفق التنظيم الجديد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وضمان إدارة فعّالة للبعثات السعودية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
هيكل اللجنة وصلاحياتها — السعودية
يمنح التنظيم اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزارة الثقافة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. تم تحديد صلاحيات واسعة للجنة تشمل وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والمبادرات، وتمثيل المملكة لدى المنظمات الدولية، وتنسيق عمل البعثات، واقتراح التوجهات الإستراتيجية، ودعم مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في أعمال اللجنة.
يتضمن التنظيم هيكلًا قياديًا واضحًا، حيث يرأس اللجنة وزير الثقافة، ويكون وزير التعليم نائبًا له، مع ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ويشترط أن لا تقل مرتبة أعضاء اللجنة عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
دور الأمين العام والموارد المالية — التربية
يمنح التنظيم صلاحيات واسعة للأمين العام للجنة، الذي يمثل اللجنة في الداخل والخارج، ويشرف على تنفيذ السياسات والخطط، ويرفع تقارير دورية عن الأداء، ويشرف على إعداد الدراسات والبحوث، وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات، وتشكيل لجان وفرق عمل فنية من داخل اللجنة أو من مختصين خارجيين، بما يضمن تطبيق أهداف اللجنة على أعلى مستوى.
تشمل موارد اللجنة المخصصة في ميزانية الوزارة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح. تخضع أموال اللجنة للإيداع في البنك المركزي السعودي مع إمكانية فتح حسابات إضافية لدى البنوك المرخصة. يُرفع تقرير سنوي مفصل إلى الوزارة خلال 60 يومًا من نهاية السنة المالية، يشمل الإنجازات والصعوبات والاقتراحات لتحسين سير العمل.
اجتماعات دورية وشفافية — الثقافة
تنص اللائحة على عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين سنويًا، مع إمكانية استخدام وسائل التقنية للاجتماعات عن بعد. يمكن اتخاذ القرارات بالتوافق أو التمرير وفق الضوابط، لضمان سير العمل بكفاءة ومرونة، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة.
يأتي هذا التنظيم في إطار تحويل اللجنة إلى منصة إستراتيجية سعودية رائدة لتطوير السياسات الثقافية والعلمية، وتفعيل مشاركة المملكة في المنظمات الدولية، ودعم الكوادر الوطنية، مما يعزز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في المشهد الدولي للتربية والثقافة والعلوم.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • السعودية • التربية • الثقافة • العلوم