في خطوة جديدة تعكس انفتاح السوق العقاري السعودي، أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم (الخميس) عن بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 يناير 2026م، الموافق 3 شعبان 1447هـ. هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود المملكة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز الاستثمار الأجنبي.
تملّك غير السعوديين للعقار
يتيح النظام الجديد للمقيمين وغير المقيمين، بالإضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، إمكانية تملّك العقارات في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات.
كيفية التقديم على النظام الجديد — العقار
يمكن للمقيمين داخل المملكة تقديم طلباتهم مباشرة عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية” باستخدام رقم الإقامة، حيث يتم التحقق آليًا من استيفاء المتطلبات النظامية. أما بالنسبة لغير المقيمين، فإن رحلتهم تبدأ من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج، حيث يتم إصدار الهوية الرقمية اللازمة لاستكمال إجراءات التملّك.
بالنسبة للشركات والكيانات غير السعودية التي لا تتواجد في المملكة، يجب عليها التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” للحصول على الرقم الموحد (700) قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًا.
مناطق التملّك وضوابطه — الاستثمار
يحدد النظام الجديد إمكانية التملّك في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكن مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة. هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى ضمان تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعتبر بوابة “عقارات السعودية” المنصة الرقمية المعتمدة لتطبيق نظام تملّك غير السعوديين، حيث توفر للمستفيدين إمكانية إتمام إجراءاتهم بسهولة ويسر، مع ضمان مطابقتهم للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها نظامًا.
أهداف النظام وتأثيره على السوق العقاري — السعودية
يهدف النظام إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، مما يسهم في تحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية. كما يساهم هذا النظام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في الأنشطة العقارية المرتبطة بالمشاريع العمرانية، مما يعزز من مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.
إن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية تعامل المملكة مع الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين ويعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري جذاب في المنطقة.
المصدر: okaz.com.sa
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • العقار • الاستثمار • السعودية