في خطوة أثارت ردود فعل قوية، أدانت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأحد، القرارات التي أقرها الكابينت الإسرائيلي، معتبرة إياها تصعيداً خطيراً يهدد الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة.
الرئاسة الفلسطينية
وأشارت الرئاسة إلى أن هذه القرارات تمثل استمراراً لما وصفته بـ”الحرب الشاملة” التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني. واعتبرت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ مخططات الضم والتهجير، محذرة من تداعياتها السلبية على مستقبل الأرض الفلسطينية.
وأكدت الرئاسة أن القرارات الإسرائيلية تشكل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أكدت أنها تتعارض مع اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، معتبرةً إياها “محاولة مكشوفة” لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.
تحذيرات من المساس بالمقدسات — السلطة الفلسطينية
في سياق متصل، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددة على أن أي إجراء يستهدف الحرم الإبراهيمي الشريف أو ينقل الصلاحيات عليه مرفوض وغير مقبول. وحمّلت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداء على المقدسات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وشددت الرئاسة على أن هذه القرارات “غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية”، مؤكدة أنه لن تترتب عليها أي آثار قانونية. وأوضحت أن قرارات الشرعية الدولية ترفض “الاستيطان ومحاولات الضم وتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة”.
دعوة للتدخل الدولي — إسرائيل
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه الإجراءات، محذرة من أنها تهدد جهود التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة. وفي ختام بيانها، أكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، سيواصلون الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات.
كما جددت التأكيد على أن دولة فلسطين ستتجسد كدولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
قرارات الكابينت الإسرائيلي — الاستيطان
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت بأن الكابينت الإسرائيلي صادق على قرارات تهدف إلى “تعميق مخطط الضم في الضفة الغربية وإزالة السرية عن سجل الأراضي”. وبحسب الوكالة، فإن هذه القرارات ستحدث تغييرات جوهرية في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مما يسمح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في مناطق مصنفة “أ”.
وأضافت أن هذه القرارات، التي يدفع بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى توسيع الاستيطان بشكل كبير، مع تعقيد أي مساعٍ مستقبلية لإلغائها من الناحية القانونية.
وأشارت إلى أن أحد القرارات ينص على إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، مما يتيح الاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتواصل معهم مباشرة لشرائها. كما يقضي قرار آخر بإلغاء القيود المفروضة على بيع الأراضي لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة الرسمية على صفقات العقارات، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية دون المرور بإجراءات بيروقراطية معقدة.
المصدر: skynewsarabia.com
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • السلطة الفلسطينية • إسرائيل • الاستيطان • القدس