أزمة مالية إسرائيلية تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات مالية غير مسبوقة، حيث تتصاعد تكاليف الحرب على إيران وتعزيز الحشد العسكري في لبنان، مما يضع تل أبيب أمام أزمة اقتصادية خانقة.
أزمة مالية إسرائيلية
في خطوة تعكس الوضع المالي الصعب، صوتت الحكومة الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء السبت على تخصيص نحو 900 مليون دولار لوزارة الأمن، في إطار ما أطلق عليه “الصفقة الأمنية الطارئة”. كما تم اتخاذ قرار بتخفيض ميزانيات وزارات حيوية أخرى، حيث تم تقليص ميزانية التعليم بمقدار 61 مليون دولار، والصحة بـ 44 مليون دولار، والرعاية الاجتماعية بـ 28 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد عدد من المشاريع المستقبلية.
زيادة ميزانية الدفاع في ظل الأزمات — إسرائيل
لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وافقت الحكومة على زيادة ميزانية وزارة الدفاع، من خلال تخفيض نسبته 3% من ميزانيات باقي الوزارات، مما أضاف نحو 8.4 مليار دولار إلى ميزانية الجيش. وقد أكدت وكالة “بلومبرغ” أن الحكومة خصصت غلافًا ماليًا مبدئيًا بقيمة 13 مليار دولار لتمويل الحرب مع إيران، بهدف تعويض المخزونات العسكرية وتمويل رواتب جنود الاحتياط بعد استدعاء أكثر من 100 ألف جندي إضافي.
نقص حاد في أنظمة الدفاع — الحرب على إيران
في سياق متصل، أفادت منصة “سيمافور” الإخبارية الأميركية بأن إسرائيل تعاني من نقص حاد في أنظمة اعتراض الصواريخ البالستية، حيث قد تصل تكلفة اعتراض كل دفعة صاروخية من إيران إلى 280 مليون دولار. هذا النقص يعكس الضغوط المالية التي تواجهها تل أبيب في ظل تصاعد التوترات العسكرية.
مصادر التمويل الإسرائيلي — الأزمة المالية
حول كيفية تمويل هذه الحروب، يرى الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم المالية والاقتصادية، أن جزءًا من التمويل يأتي من الاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام الإسرائيلي إلى أكثر من 12% من الناتج المحلي منذ نهاية 2023، أي ما يعادل نحو 100 مليار دولار. كما أن المساعدات الأميركية تُغطي نحو ثلث تكاليف العدوان على غزة، بما لا يتجاوز 20 مليار دولار، بالإضافة إلى مساهمات من مؤسسات أيديولوجية صهيونية.
تأثير التخفيضات على الاقتصاد
تُمارس الحكومة الإسرائيلية سياسات تقشفية جزئية، مثل تقليص ميزانيات الصحة والتعليم، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على المواطنين. وقد يتسبب ذلك في احتجاجات مستقبلية إذا استمر العدوان لفترة أطول. وقد انخفض معدل النمو المتوقع لعام 2026 من 4.5% إلى نحو 3.1-3.4%، مع احتمال تراجعه إلى 2-2.5% إذا استمرت العمليات العسكرية لفترة أطول من 4-6 أسابيع.
قدرة الحكومة على الاستمرار في الحرب
وفيما يتعلق بإمكانية استمرار الحكومة الإسرائيلية في حرب طويلة ماليًا، أشار عبد الكريم إلى أن الدعم الأميركي والدولي الحالي قد يساعد في ذلك، لكن إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعمها، فإن إسرائيل قد لا تستطيع الاستمرار لأكثر من ستة أسابيع. هذا الأمر يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها تل أبيب في المستقبل القريب.
في النهاية، يبدو أن التوترات العسكرية المتزايدة في المنطقة قد تضع إسرائيل أمام خيارات صعبة، حيث يتعين عليها الموازنة بين أمنها المالي وأمنها القومي.
المصدر: alaraby.com
المزيد في أخبار الشرق الأوسط • إسرائيل • الحرب على إيران • الأزمة المالية • الاقتصاد الإسرائيلي